تعرف على عقوبة تزوير بيانات المواليد وفق قانون الطفل.. وضوابط الإبلاغ عن الولادة

وضع قانون الطفل المصري ضوابط واضحة لتنظيم عملية تسجيل المواليد، بهدف حماية حقوق الأطفال والحفاظ على البيانات الرسمية من أي تلاعب أو إدلاء بمعلومات غير صحيحة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

الحبس والغرامة عقوبة البيانات غير الصحيحة

ونصت المادة 24 من قانون الطفل على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويأتي ذلك بهدف ضمان دقة بيانات الأطفال منذ لحظة تسجيل الميلاد، ومنع أي محاولات للتلاعب بالمحررات الرسمية أو إثبات وقائع غير صحيحة.

من لهم حق الإبلاغ عن الولادة؟

وحدد القانون الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن المواليد، وفقًا للمادة 15، وهم:

• والد الطفل إذا كان حاضرًا.
• والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
• مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تحدث بها الولادات.
• العمدة أو الشيخ.

كما أجاز القانون قبول البلاغ ممن حضر واقعة الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأكد القانون أن المسؤولية عن عدم الإبلاغ في المواعيد المحددة تقع على الأشخاص المكلفين بذلك حسب الترتيب السابق.

شهادة الولادة وإثبات الواقعة

ألزم القانون الأطباء والمرخص لهن بالتوليد بإصدار شهادة بالولادات التي تتم تحت إشرافهم، تتضمن صحة الواقعة وتاريخها واسم الأم ونوع المولود.

كما يلتزم أطباء الوحدات الصحية ومفتشو الصحة بإصدار شهادات مماثلة بعد توقيع الكشف الطبي، إذا طلب منهم ذلك في حالات الولادات الأخرى.

حق الأم في تسجيل وليدها

وأكد قانون الطفل أن للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، وذلك وفقًا للضوابط القانونية.

ولا تستخدم هذه الشهادة إلا في إثبات واقعة الميلاد، ولا يترتب عليها أي آثار أخرى خارج هذا الإطار.

مدة الإبلاغ عن المواليد

ونصت المادة 14 على ضرورة التبليغ عن المواليد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الولادة.

ويتم تقديم البلاغ إلى مكتب الصحة المختص في الجهة التي حدثت بها الولادة، أو إلى الجهة الصحية المختصة في الأماكن التي لا يوجد بها مكتب صحة، أو إلى العمدة في الجهات الأخرى.

كما يلتزم العمدة بإرسال البلاغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ الإبلاغ، بينما تقوم الجهة الصحية بإرسال البيانات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال 3 أيام لقيدها في سجل المواليد.

حقوق الطفل في القانون

ولم يقتصر قانون الطفل على تنظيم تسجيل المواليد فقط، بل أكد على مجموعة من الحقوق الأساسية للطفل.

وتنص المادة 7 على تمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص الحق في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية الوالدين ورعاية أمواله وفقًا للقوانين المنظمة.

كما نصت المادة 7 مكرر على حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج، والتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

وأكد القانون كذلك حق الطفل في بيئة صحية وآمنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات التي تضر بصحته.

ويهدف قانون الطفل من خلال هذه الإجراءات والعقوبات إلى حماية الهوية القانونية للطفل، وضمان حصوله على جميع حقوقه منذ لحظة الميلاد.