قانونى: مرتكبي احداث عنف قسم شرطة المقطم سيحاكمون وفقا لقانون الارهاب

اكد الدكتور عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي و المحامي بالنقض ان احداث العنف التي وقعت امام قسم شرطة المقطم، فجر اليوم من اعتداءات باطلاق الاعيرة الخرطوشية والقاء الحجارة وتكسير نوافذ القسم وسياراته وحرق سيارات مواطنين مدنيين، سوف يعاقب مرتكبيها وفقا لقانون الارهاب، باعتبار ان البلاد في حالة طوارئ مستمرة لمحاربة الارهاب بكافة اشكاله، محذرا من قيام نتكلم بعض العناصر الاجرامية واصحاب السوابق باستغلال تلك التظاهرات والتجمعات، امام الاقسام وانتهازها كفرصة لحرق القسم لإتلاف التسجيل الجنائي بهم وحرق ملفاتهم الجنائي بدعوي مجازات ضابط الشرطة

واضاف بان سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة واطباء مصلحة الطب الشرعي، هما وحدهما سيحددا اذا كان الشاب المحتجز قد توفي اثر تعاطيه مخدر ام انه تعرض للضرب وفقا للادعاءات والاقاويل التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مؤكدا بان المخطأ مهما كان لن يفلت من المحاسبة والعقاب، محذرا كافة مستخدمي تلك المواقع من تداول معلومات مغلوطة او غير صحيحة ليس خارجة من مصدر رسمي او جهات التحقيق .

واشار الدكتور عصام البطاوي انه وفقا لقانون العقوبات، فان المتهمين الذين قاموا بالتعدى على قسم شرطة المقطم بقنابل المولوتوف والاعيرة الخرطوشية، يواجهوا عقوبات بالسجن قد تصل الى السجن المؤبد، لشروعهم في اغتيال وقتل ضباط وافراد من الشرطة اثناء تادية عملهم، فضلا عن اتلاف المال العام للدولة و المال الخاص لبعض المواطنين .