قوى البرلمان: حصر وتسجيل مليون شخص من العمالة غير المنتظمة حتى الآن

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إنه تم حتى الآن حصر ما يقرب من مليون عامل من العمالة غير المنتظمة بمختلف المحافظات، وتم تسجيلهم بوزارة القوى العاملة تمهيدا لتوفير مظلة تأمينية اجتماعية لهم.

وأكد "وهب الله"، أن مجموعة العمل المشكلة من وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى وممثلى اتحادات العمال والصناعة والتشييد والبناء وبعض الجهات المعنية، تستكمل الحصر حاليا، وسيتم عرض الحصر النهائى يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر أبريل الجارى بوزارة القوى العاملة.

وأشار "وهب الله"، إلى أنه سيتم عرض الحصر النهائى للعمالة الموسمية وغير المنتظمة على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك اجتماع موسع يحضره الوزارات المعنية ومنها القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة، وممثلى الاتحادات والنقابات والعمال، لعرض التصورات التشريعية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين على هذه العمالة.

وأوضح "وهب الله"، أنه بعد الوصول للصيغة التشريعية المناسبة التى تضمن حماية تأمينية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة سيتم إدراج ما يتم التوافق عليه من نصوص فى مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقدت اجتماعين خلال الأسابيع الماضية، لبحث تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، وانتهت إلى تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية وبعض الاتحادات، لبحث آلية إعداد قاعدة بيانات لهذه العمالة وكيفية معالجة وضعها التشريعى بما يحقق الهدف المنشود، تتكون من وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة والنقابات العمالية واتحاد المقاولين والتشييد والبناء، واتحاد الصناعات وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويذكر أن لجنة القوى العاملة قد أعلنت تأييدها من قبل للوثيقة التأمينية للعمالة غير المنتظمة، والتى تتضمن دفع 500 جنيه، وبحد أقصى 2500 جنيه، وسيكون لها عائد شهرى، ويحصل العامل على 50 ألف فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف بحد أقصى، وستتم الوثيقة على جميع المواطنين فى مصر من سن 18 إلى 59 سنة، وليس على العمالة فقط.