«البرلمان» يعلن بدء النقاشات حول قانون المتحف المصري الكبير.. و«عبدالعال» يتعهد بأن يكون واجهة حضارية

أعلن مجلس النواب بدء النقاشات حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، وذلك في الجلسة التي يترأسها الدكتور على عبدالعال.

وقد ذكر لدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، أن المتحف المصرى الكبير ، سيكون واجه حضارية لمصر بعد تطويره ، وعلينا ان نفخر بها جميعا لإنه لاول مرة يتم إستخدامن كافة النواحى العليمة فى بناءؤ مؤكدا انه سيكون هناك عدة مطارات قريبة منه وهى مطار غرب القاهة ومطار سفنكس.

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة إنه سيتم إزالة كل العشوائيات المحيطة بالمتحف لإنه سيقدم رؤية حضارية للعاصمة التاريخية لمصر التى تزخر بأكبر نسبة من آثار العالم وهو مما دفع دول العالم بوصف مصر بأنها متحف مفتوح .

وأشار إلى ان وزير الشباب ،وزير شاب وعالم وكل يوم يكتشف ويعطى انطباع ان الحضارة المصرية ليست فوق الارض ولكنها تحت الارض أيضا لافتا إلى أن القانون جاء متوافقا مع الدستور، الذى نص على الحفاظ على الآثار، واسترداد ماتم خروجه من مصر.

وتابع : «بهذة المناسبة نحى القيادة السياسية وكل القائمين على انشاء المتحف الكبير، وكل الدول التى دعمت هذا المتحف ونهنئ الجانب اليابانى كما نهنئ البطل والمخرج الشعب المصرى، الذى يلتف حول قيادته السياسية».

وأختتم مداخلته الكلامية قائلا: ذلك المتحف سيكون منارة وجسر للتواصل مع حضارات العالم.

وورد في تقرير لجنة الإعلام أن إنشاء المتحف المصرى الكبير بدأت عام 2001 لعدم قدرة المتحف المصرى بالتحرير على استيعاب الآثار وتكدس الزائرين، وهو ما حوَّله لشبه مخزن متحفى أكثر منه متحفاً للعرض، وظهرت فكرة إقامة أكبر متحف لعرض الآثار المصرية فى العالم ليكون نموذجاً حضارياً لعمارة المتاحف حيث يتسع لعرض أعظم ما أنتجته الحضارة المصرية القديمة من آثار بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها والترويج لها باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية فى مجالات العرض المتحفى، بما يحقق لمصر طفرة فى معدلات التدفق السياحى وبالتالى زيادة الدخل القومي.

وأوضحت اللجنة خلال التقرير أنه من المستهدف أن يستقبل المتحف المصرى الكبير 15 ألف زائر يومياً، مؤكدة أن التشريع يعطى مرونة لهيئة المتحف تمكّنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم مما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومى.

وأشادت اللجنة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المشروع باعتباره أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية فى القرن الـ21، وكذلك بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسهامها فى زيادة معدلات الإنجاز بمشروع المتحف المصرى الكبير، حيث زاد معدل التنفيذ منذ تولّى الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع إلى معدل تجاوزت نسبته 80% عام 2018، بعد أن كان متوقفاً قبل تولّى الهيئة عند نسبة 17% عام 2016، وكذلك بدور الهيئة الهندسية بتوفير نحو 750 مليون دولار فى تكاليف المشروع منذ تولّيها المهمة.

وأوصت اللجنة بالالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف الكبير طبقاً للجدول الزمنى تمهيداً لافتتاحه بنهاية 2020، وكذلك سرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة فى المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات، والعمل على الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة المحيطة بمشروع المتحف، مع التشديد على أن يتم إنجاز عملية التطوير والتأهيل لهذه المنطقة وفقاً للمواصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية أعظم صرح ثقافى فى العالم يُقام على أرض مصر خلال القرن الـ21.