مؤسس تمرد: لا يوجد تعارض بين مطالب الرجال والنساء حوال الأحوال الشخصية

قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية أصبح هناك توافق كبير حول الكثير من مواده، وهو ما ظهر جليا من خلال المبادرات المجتمعية والوقفات التضامنية التى عبرت فيها السيدات عن مطالبهن.

وأكد الدكتور محمد الوقاد، أن مطالب سيدات مصر التى عبرت عنها أمس خلال الوقفة التضامنة حول قانون الأحوال الشخصية، لا يوجد بينها وبين مطالب الرجال تعارض، فمطالب الرجال والسيدات من الجدات والعمات والأمهات الغير حاضنات التى شاركت في وقفة أمس؛ تتمثل في تخفيض سن الحضانة، وتغيير ترتيب الحاضنين ليصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، وتطبيق الرعاية المشتركة، وإستبدال الرؤية بالإستضافة المشروطة، وكل هذة المطالب لا تتعارض مع مطالب السيدات المتمثلة في نفقة العدة، والخلع، وحق المرأة في الحصول على النفقات.

وأثنى مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، على الأصوات الوسطة التى تسعى لتقريب وجهات النظر وعلى رأسها مبادرة "أسرة واحدة" التي أطلقتها المحامية دينا المقدم لتلقى مطالب المتضررين من الأحوال الشخصية وعرضها على أعضاء مجلس النواب لتبنيها عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

وأشار الدكتور محمد الوقاد، أننا نريد المصلحة الفضلى لأبنائنا في ظل تأكيد لطب النفسى على أهمية الرعاية المشتركة من أجل تنشئة أجيال أسوياء قادرة على خدمة الوطن بإنتمائها ووطنيتها، خاصة مع إرتفاع معدلات الطلاق وزيادة نسبة أطفال الشقاق لتصل الي 15 مليون طفل شقاق معرضون للمرض النفسى والفساد الإجتماعى والسلوك العدوانى.

وناشد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتنظيم جلسة حوار مجتمعى للمتضررين من قانون الأحوال الشخصية لعرض مطالبهم، وكذلك بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية وإرساله الي البرلمان لكى يتم بدء جلسات الحوار المجتمعي ومناقشة مشروعات قوانين النواب.

جدير بالذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" هي مبادرة أطلقتها المحامية دينا المقدم ستتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالى وإقتراحاتهم وإيصالها الي نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبرعن هذه المطالب.