2019 تحت القبة .. حصاد الكم والكيف البرلماني 157 قانون و 65 اتفاقية و1500 طلب إحاطة.. العماري: لم ندخر أي مجهود والمزيد في العام الجديد ..هاشم: لم نضيع ثانية واحدة والأرقام تثبت جهودنا

يدخل "الرقابة والتشريع" في نطاق الأمهام الأساسية المنوطة بأي مجلس نيابي، وأجرى "تحيا مصر" رصد متتابع لما حققه المجلس على الصعيدين الخاصين بتدفق القوانين وممارسة الأدوار الرقابية، وهو أبدى حياله نواب بارزين في المجلس حالة من الرضاء والتقدير.

على المستوى التشريعي، حفل العام 2019 بالقوانين الهامة، والتي وصلت إلى 157 قانون تركزوا في الملفات الاستثمارية والاجتماعية، وما يتعلق بالتأمين والمعاشات والبناء.
كما أضطلع النواب في هذا الصدد بتمرير 65 اتفاقية دولية، مع شركاء عالميين لدعم ثطاعات التعليم والزراعة، بخلاف الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول وتسهيل الربط الإلكتروني.

أما على صعيد العمل الرقابي البرلماني خلال العام 2019، فقد رفع المجلس مايزيد على 500 اقتراح برغبة للحكومة، كما طرح 1500 طلب إحاطة.
وقد أقر المجلس مرتان من التعديلات الوزارية، الأولى كان بسيطا خاص بتعيين كامل الوزير في حقيبة النقل، أما الآخر كان موسعا وتم إجراءه منذ أيام قليلة.

وحول تلك المعدلات من الأداء، أبدى رئيس لجنة الصحة في البرلمان محمد العماري حالة من الاستحسان الشديد، وأكد في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر" أن النواب لم يدخروا أي مجهود من أجل الصالح العام، ومن أجل إعلاء قيمة الرقابة والانتهاء من الأعباء التشريعية.

وواصل: نأمل في مزيد من المنهجية في تنظيم القوانين مع الحكومة، وتسريع وتيرة الاستجابة لقراراتنا وهو ماسوف نحرص عليه خلال العام البرلماني الجديد 2020.

أما رئيس لجنة التعليم سامي هاشم فأكد أن نواب البرلمان لم يكن لديهم "ثانية واحدة" من الوقت الضائع، وأنه خلال ماعاينه في اجتماعات لجنة هامة كـ"التعليم" فإنه قد كان هناك حرص على تمرير كل ماهو دقيق ونافع، لدرجة أن اجتماع استغرق 3 سالعات كاملة للخروج بــ"مادة واحدة" في أحسن صورة، خلال نقاشات قانون البعثات التعليمية.

واستطرد هاشم في تصريحات خاصة: شهد العام البرلماني 2019 كثير من لحظات الانفعال لصالح الناس أولا وأخيرا، وأي نوع من المواجهات مع الحكومة أو الخلاف بين النواب أنفسهم يعتبر ظاهرة إيجابية للغاية، ودليل على كثاقة الأعمال وجديتها تحت القبة.

وأعرب هاشم عن أمله في أن يشهد العام الجديد 2020، تمكن من إنجاز كل ماتخلف من القوانين الهامة والتشريعات المؤجلة، والتي لم تخرج للنور في 2019 بسبب ضغط الأعمال الرهيب على النواب، وهو ما أثبتته الأرقام السابقة الخاصة بأعداد القوانين وطلبات الإحاطة.