«خدمات منزلية وتضحيات وردع للمخالفين».. ماذا قدمت الداخلية في أزمة «كورونا»؟

مساعد وزير الداخلية: الشرطة قدمت خدمات عبر الإنترنت لأول مرة خشية تجمعات المواطنين
اللواء محمد نور الدين: الداخلية حريصة كل الحرص على مشاركة الدولة خطتها للقضاء على الفيروس القاتل

تضحيات وجهود مضنية يبذلها رجال الشرطة الشرفاء في سبيل حفظ الأمن بالبلاد، ليس فقط فيما يخص الأمن الجنائي أو السياسي لكنها تضطلع بواجبها ودورها الفعال في مشاركة البلاد الأزمات التي تعصف بها، وكان آخرها مكافحة أجهزة الدولة جميعها للفيروس اللعين (كورونا- كوفيد 19).

عمل ليل والنهار يسبقه إيمان وعقيدة بواجبات هذا العمل وتلك التضحيات التي يقدمونها بنفوس راضية، دون ملل أو ضجر، ولم لا فهم الحصن الحصين الذين تتحطم على أيديهم جميع قوى الشر والإرهاب التي لا تريد نهضة البلاد وتسعى للنيل من أمنها واستقرارها بكل ما أوتيت من قوة.

سارعت وزارة الداخلية في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات وخطة شاملة أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين من خطر فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة لانتشاره.

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية، إنه لا يخفى على أحد الحرب الشرسة التي تخوضها الدولة بمختلف أجهزتها لمواجهة الفيروس اللعين الذي يمثل إرهابا للشهوب لا يقل عن إرهاب الجماعات المتطرفة والمتأسلمة، مشيرا إلى قيام الداخلية بواجبها المنوط بها من أجل التماشي مع سياسة الدولة في مكافحة هذا المرض.

أضاف الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، لافتا إلى الحملات المستمرة المكثفة التي توجهها وزارة الداخلية في قطاع التموين لمواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وتتصدى لتلك الممارسات من أجل الحفاظ على إستقرار الأسعار لحماية الجمهور المستهلك لتلك السلع، وبالفعل تم ضبط العديد من المخالفين.

خدمات عبر الإنترنت تتاح لأول مرة، يقول اللواء محمد نور الدين، مشيرا إلى تقديم خدمات المرور والأحوال المدنية والأدلة الجنائية وتصاريح العمل وغيرها عبر شبكة الإنترنت من المنزل، دون الحاجة لخروج المواطنين والتجمعات التي تزيد من فرص انتقال الفيروس، ما يعنى تفهم وزارة الداخلية للسياسة الرشيدة التي تنتهجها القيادة السياسية في سبيل فرض حزمة من إجراءات السلامة والوقاية المتبعة.

واختتم «نور الدين» موضحا أن وزارة الداخلية أمينة على المحبوسين والسجناء في قضايا مختلفة، وتقوم بين الحين والآخر برعايتهم صحيا وتعقيم وتطهير قطاع مصلحة السجون حفاظا على سلامة النزلاء والمسجونين.

في أرض الواقع، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك فى الإجراءات التى إعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس"، وهو أمر ليس بالقليل ويأتي في إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد الفيروس القاتل، وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة.

منذ بدايات ظهور بعض المصابين بفيروس "كورونا"، كان لضباط وأفراد الشرطة دوراً هاما وبارزا في تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى، واتخاذ إجراءات مٌحكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أى معوقات.

«تأمين مستشفيات العزل» عمل شاق ليس بالسهولة، أخذته وزارة الداخلية على عاتقها تضامنا وتكاتفا مع الاطقم الطبية التي تسهر أيضا لراحة وعلاج أبناء الوطن.

منذ اللحظة الأولى عمل الجهاز الشرطي على اتباع كافة إجراءات تأمينة وتدابير وقائية لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني في علاج المصابين، بجانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم عبر تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.

وعقب صدور قرار من مجلس الوزراء بتعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت عن غلق العدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بمتابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذي يأتي إستمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين "الشيشة" بكافة المقاهي والتي تُعد أحد مصادر نقل العدوى، كما أعدت خطة للانتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.

لم تنس وزارة الداخلية القطاعات والمباني الشرطية التابعة لها، فبدأت بها أولا لتأمين المترددين عليها سواء من الجمهور أو رجال الشرطة، واتبعت خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.

وتماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد، للحد من انتشار الفيروس القاتل، فقد إتخذ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، مع إتاحتها إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، مثل خدمات المرور والأحوال المدنية والأدلة الجنائية وتصاريح العمل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يضمن الحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تماشيا مع إجراءات السلامة والوقاية المتبعة.

ومن منطلق دورها المجتمعي للوزارة الرامي إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الإحتكارية من جانب بعض التجار، قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسة تصل إلى 30% ، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة إحتياجاتهم فى أى وقت وعلى مدار الساعة.

اقرأ أيضًا..حادث سير مروع على الطريق الدولي الساحلي دمياط - بورسعيد "فيديو"

هذا إلى جانب مشاركة منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة في المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.