محمد بدر يكتب.. الكورونا ومسرح مصر والشيزوفرنيا السياسية

مع بداية ازمة وباء الكورونا، و انا ابحث و اتابع اداء اصحاب الفكر والرأي في مصر عامة والمهتمين بالشأن السياسي بصفة خاصة ،سواء ان كان من المؤيدين او المعارضين فالشدائد والازمات تظهر معادن الناس وفي المجال السياسي فالازمات اما ان تصعد بك الي قمه المشهد السياسي او تخسف بك الي اسفل السافلين .

لذا فأن متابعة الوضع السياسي في ظل الأزمات، لعله افضل واكثر تسلية وكوميديا من " مسرح مصر " و ان كانت كوميديا سوداء كشفت لنا عن اكثر مساوئنا وعيوبنا على كافة الأصعدة ليس فقط على صعيد البرلمان و الاحزاب السياسية.

نبدأ من تلك الأخيرة " الأحزاب السياسية " والتي لا تزال لديها قناعة غريبة على انها تنافس الجمعيات التنموية والخيرية فيقتصر دورها على توزيع المعونات الغذائية على " الناخبين " وتتغافل الاحزاب السياسية في مصر، عن حقيقة دورها في تقييم ما تقوم به مؤسسات الدولة من أدوار - في التصدي لتلك الازمة الدولية ومعالجة اثارها - وان تقوم " الاحزاب السياسية " بالعمل على تقديم حلول بديلة لما تراه من قصور في اداء الحكومة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ..الخ

حقيقة لم نجد اي حزب سياسي في مصر، حاول او سعى الي لعب هذا الدور بل انهم قفزوا على ساحة العمل الاهلي في مصر، وتسابقوا مع الجمعيات الاهلية في تقديم الاعانات المالية او الغذائية، دون ان يدلي بدلوه فيما تقوم به الحكومة المصرية من اعمال سواء التعليق بالمدح او الانتقاد .

وبالطبع جاء اداء البرلمان ونوابه في ظل تلك الازمة، ليمثل انعكاسا لحالة الافلاس السياسي لدى الاحزاب السياسية في مصر، فذات الاداء المتوقف عند حد الاعانات المالية والتموينية للمواطنين و تعقيم بعض الشوارع و الاحياء ...الخ .

وحقيقة كانت هناك مبادرتين خرجتا بشكل فردي من نواب البرلمان المصري، الاولى تحدثت عن فكره اصدار قانون يجبر المواطنين على التبرع بنسبة 20%:25% من دخلهم الشهري، و الفكرة الثانية تحدثت عن عدم تحريك سعر المحروقات و تحويل الفارق بين السعر الحالي والسعر بعد التحريك الي صندوق تحيا مصر .

و قد نالت كلأ من الفكرتين حظهما من القدح و النقد الواسع و قد تلقت الفكره الأولي الهجوم الأكبر للعديد من الأسباب اولها انها مخالفة للدستور وللأعراف والقوانين، فلا وجود لتبرعات بالإكراه والفكره تعود بنا الي عهد الجباية .

اما الفكره الثانية، فقد نالت نصيبها من النقد، وان كنت ارى اننا تسرعنا قليلا في هذا الانتقاد لتلك الفكره، خاصة بعدما تبين لنا ان بعد تحريك سعر المحروقات لم يتغير السعر كثيرا بل شهد انخفاضا لم يتجاوز " 25 قرشا" فقط لاغير، وهو مالا يحدث فارقا ملموسا للمواطن المصري في حين ان قيمه هذا الفارق في مجملة من شأنه ان يؤثر ايجابا على ميزانية الدولة المصرية.

وعلى الرغم من ذلك، فأنني ارى ان فكره عدم تحريك اسعار المحروقات كان يجب ان يتم عرضها بشكل افضل من هذا بكثير، فلم يقم السيد النائب صاحب الفكرة بايضاح معدل الاستهلاك للوقود في مصر، وما يحققه عدم تحريك الاسعار من فائض مالي .

اعتقد انه كان الاحرى ان يتم مناقشة الفكره ودراستها، ومن ثم انتقادها فكان يمكن لنا ان نصل الي افكار افضل قابلة للتطبيق على ارض الواقع، فكان من الممكن ان نتحدث عن خصم 25% من قيمة السعر المعدل للوقود " مثلا البنزين 95 فقط " على ان يتم ضخ تلك المبالغ لميزانية وزارة الصحة مباشرة تحت اشراف البرلمان .