محمد بدر يكتب: البرلمان في زمن الكورونا تأجيل الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس استشاري للتشريع

باتت جائحة كورونا اكبر خطر على البشرية، ليس في مجال الصحة فقط بل في مجال الصحة و الرياضة و السياسة، فبعد ان اجبرت الكورونا البشر على البقاء في منازلهم،  و اجبر العالم على إيقاف الانشطة الرياضية و الاجتماعية، فأنه مقبل كذلك على اجبار الكوكب بوقف اية انتخابات رئاسية او نيابية .

فكما نعلم ان اي انتخابات تعتمد في الاساس على الاقناع و الحشد و التأثير و هو ما يعني صعوبة اجراء اية عملية انتخابية في الوقت الراهن .

لعل الوضع في مصر هنا اقل خطورة من بعض الدول فتأجيل الانتخابات البرلمانية ليس له اثار مدمره من حيث التشريع فيحق لرئيس الجمهورية اصدار القوانين لحين عودة البرلمان و ليس له اثار في الرقابة ( ايوه الرقابة اللي هي مراقبة اداء الحكومة حاجه كده ملناش دعوة بيها ) لان المجلس لا يراقب الحكومة او يحاسبها من الاساس بل طيلة الفتره الماضية كان يبرر للحكومة اعمالها و يمرر لها مشاريع قوانينها .

ولكن الكارثة الاكبر لدى الدول التي لديها انتخابات برلمانية و نظام الحكم فيها برلماني او تلك التي لديها انتخابات رئاسية قادمة مثل الولايات المتحدة الامريكية و تلك معضلة سياسية صعبه للغاية.

نعود للوضع لدينا .. العديد بدأ للترويج بتأجيل الانتخابات البرلمانية على امل ان يتم تمديد عمل البرلمان الحالي لمده عام (و مش عارف مين صاحب الاقتراح العبقري بأن البرلمان يتم تمديد مدته و ايه السند القانوني و الدستوري للتمديد ده ) الا ان هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق بأي شكل من الاشكال فلا سند دستوري او قانوني لهذا التمديد بل ان كل ما سيصدر عن هذا البرلمان سيكون و العدم سواء لانه برلمان سيكون قد انتهت ولايته القانونية.

و في جانب اخر خرج البعض علينا بضرورة استعمال نظام التصويت الالكتروني (الطموح حلو ما فيش كلام بس الكتروني من اي اتحاه يعني ) و حقيقة لم ادرك ماهية نقطة الفائدة من التوصيت الاكتروني من حيث ازمه الكورونا (ده الشركات لغت البصمة بالاصابع لنقل العدوى قوم ايه نصوت كلنا على ماكينه واحده ) فالتجمعات ستكون كما هي و التكتلات ستكون زي ماهي و الاضرار ربما تكون اكثر ، مع الوضع في الاعتبار ان التصويت الالكتروني في امريكا قد تسبب في ازمه ضخمه في الانتخابات الرئاسية 2004 .

على جانب اخر (غير الجانب الاخر بتاع التصويت الالكتروني ابو بصمه ) خرج علينا البعض بتصويت الكتروني اخر و هو عبر شبكات الانترنت تصوت و انت قاعد في بيتك (دي احلى انتخابات ديه و لا ايه شغل لجان الكترونية وهاكر و دلع و ناخد اغلبية البرلمان و احنا قاعدين في بتنا ) وهو ما يضمن سهولة التصويت و مشاركة اكبر عدد من الشعب المصري في الانتخابات (الطم ديه امتحانات التابلت بتاعة العيال بتوع اولى ثانوي الشكبة بتقع و بنقفل الانترنت عند باقي سكان العمارة علشان عيل بيمتحن ) و حقيقة الامر هو اقتراح له وجاهته لكن على أرض الواقع غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي .

مع استعراض الاقتراحات الثلاثة الحالية لم اجد اي منها له قيمه حقيقة او يحقق نتائج جيدة او يعود بفائده على المجمتع .

و عليه فأنني لدي تصور و اقتراح بشان هذا الامر ( يعني هي جت على قرمط يعني ) الا وهو تشكيل مجلس غير منتخب يتمد في قوامه على رؤساء الهيئات البرلمانية و اللجان العامة في البرلمان الحالي بالاضافة الي بعض من اعضاء الهيئات العليا - او من ترشحة - الاحزاب السياسية في مصر على ان يضمن تشكيله من كافة الاحزاب السياسية في مصر و ان يضمن نسب للمرأة و الشباب و الاقباط و ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للنسب المحددة سلفا بالدستور (حلوة سلفا ديه ).

هذا المجلس بتشكيله الواسع سيقوم بدور استشاري للحكومة و رئيس الجمهورية فيما يعرض عليه من موضوعات او مشروعات بقوانين .

و سيعمل هذا المجلس بكافة أدوات البرلمان الا ان أي من قرارات ليس لها صفة إلزامية بل هو مجلس استشاري مؤقت لحين تمكننا من أجراء انتخابات برلمانية بشكل أمن .

اعتقد ان تشكيل هذا المجلس الاستشاري سيعود بالفائدة على الحياة السياسية في مصر فمع وجود رؤساء اللجان العامة و اعضاء الهيئات البرلمانية الحالين سيضيف قوه لهذا المجلس من حيث القدرة على تيسير اليات عمله بالاضافة الي التشكيل من اعضاء الهيئات العليا لكافة الاحزاب او من يرشحونه طبقا لكوته المرأة و الاقباط والشباب ..الخ الامر الذي دون شك سيظهر لنا وجوه جديده للحياة البرلمانية في مصر و سيتمكن هذا المجلس الاستشاري من العمل بحرية دون لانها لا يخضع لحسابات الدوائر الانتخابية و دائرة المصالح الضيقة او العامة و التوازن فيما بينهم .

اتمنى ان نجد نقاش جاد حول اي من تلك التصورات التي تم طرحها عبر هذا المقال لعلنا نصل الي ماهو افضل لنا جميعا و أن كنت اتمنى ان ينعم الله علينا من فضله بزوال هذا الكابوس اللعين و ان تتم الانتخابات النيابية بغرفتيها في وقتهما الطبيعي .
حفظ الله مصر و المصريين.