طارق عامر يتحدث عن مصر قبل تحرير سعر الصرف" الدنيا كانت هتقف"

وأوضح عامر أن القرار جاء بعد أن أصيب عدد كبير من العاملين بالجهاز المصرفي بفيروس كورونا، قائلًا: “الجهاز المصرفي أصيب بعدد كبير من كورونا بسبب التعامل مع العملاء”.

وأشار عامر إلى أن تقليل تداول الكاش يسمح بالدخول في النظام المالي، ما يحسّن مؤشرات مصر، موضحًا أن الناتج القومي الحقيقي أكبر من المعلَن بسبب الاقتصاد غير الرسمي.

وأفاد بأن هناك مناقشات مع وزير المالية، لإعطاء إعفاءات ضريبية للمصانع الصغيرة، حتى تندمج في القطاع الرسمي.، مشيرا إلي أن السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي قبل تنفيذ إصلاحات 2016 لم تكن تتجاوز 800 مليون دولار ، مشيرا إلى أنه لولا تلك الإصلاحات كانت الحياة ستتوقف تماما في مصر نتيجة العجز عن الوفاء باحتياجات الواردات الأساسية من دواء وغذاء ووقود. قائلا“قبل ما نحرر سعر الصرف كان معانا 800 مليون دولار بس والباقي كان دهب والمبلغ ده كان بيتصرف في أسبوع”.
وتابع: “إحنا كنا بنستورد وقود بمليار دولار في الشهر ماكناش هنقدر نستورده احتياجات المواطن ولاحتياجات الكهرباء، وهذا يعني أن الكهرباء كانت هتتوقف .. وكذلك الأدوية والأغذية”
لفت إلى أن التزامات مصر السنوية حينها تجاه استيراد السلع الأساسية ، كانت موزعة بواقع مليار دولار لاستيراد اللحوم وكذلك مليار دولار لاستيراد الدواجن و2 مليار دولار لاستيراد الذرة ومثلها لاستيراد القمح.

إقرأ أيضا محافظ البنك المركزي:بعد الإخوان ..الرئيس السيسي حقق الثقة المتبادلة مع الشعب ونفذنا الإصلاحات

وتابع : “كان فيه اختلال في السياسة والوضع كان كارثي والحياة كانت هتتوقف”.ولفت عامر إلى أنه كانت هناك مقاومة شديدة حتى من داخل الحكومة للإجراءات الإصلاحية المقترحة في ذلك الوقت ، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هو الوحيد تقريبا المؤيد لتلك الإصلاحات.وقال عامر: “كان فيه مقاومة وكان فيه خوف حينما تم طرح موضوع الإصلاح والخوف بيبقى بيضرنا في أحيان كتير”.

واستدرك: “لكن طبعا إنقاذ الموقف كان محتاج حل جذري وكان محتاج جراحة علشان نقدر ننقذ الأوضاع ونطلع من الموقف الصعب ده، تقريبا ماكنش فيه أصوات مؤيدة لما تم طرحه من أفكار الإصلاح غير الرئيس”.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن دعم القيادة السياسية كان هو السبب الرئيسي لنجاح السياسات التي اتبعها البنك المركزي ، بما فيها من إصلاحات جذرية تمت لمختلف مناحي الاقتصاد المصري عام 2016 ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.