مصادر برلمانية: لاعلاقة لمجلس النواب بخناقة مرتضي منصور مع اللجنة الأولمبية .. "يحل مشاكله"

وبينت المصادر: من المعلوم أن المجلس لايتدخل لصالح أي نائب إلا في جزئية "رفع الحصانة" البرلمانية من عدمه، وأن المستقر من النصوص والقوانين والأعراف، يذهب جميعها إلا أن دور المجلس هو مناقشة طلبات رفع الحصانة تلك، وتحديد ما إذا كانت سليمة أم يشوبها الكيدية.

وأضافت المصادر، كما أن كل مايضمنه البرلمان، هو ألا يتم التحقيق مع النائب في سراي النيابة العامة إلا بعد رفع الحصانة عنه، ولا أكثر من ذلك بأي شكل، لتعاود المصادر التأكيد على أن البرلمان يقف على مسافة واحدة من جميع أعضاءه، وأنه لايدخل طرفا في أي صراع للنائب مع كيانات أخرى تخص طبيعة عمله، وأن التطورات الجارية مع المستشار مرتضى منصور تأتي في سياق "رياضي" بحت.

يشار إلى أنه لا تزال الأزمة الواقعة بين مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك واللجنة الرياضية الأولمبية، برئاسة هشام حطب، أبرز ما يشغل الساحة الرياضية، فى الوقت الحالى.

إقرأ أيضاً: حلقة جديدة في مسلسل تجاوزات مرتضى منصور..يحشد موظفي النادي للاستهزاء بقرارات الأولمبية..رئيس الزمالك يواصل توجيه الصفعات لدولة القانون

قال المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن وزير الشباب والرياضة ليس من اختصاصاته التدخل لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات، وليس من حق "الفيفا" التدخل في قرارات اللجنة أو إلغائها.

وأضاف العريان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن اللجنة اجتمعت ونظرت في الشكاوى المقدمة من 29 اتحادا أولمبيا ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأصدرت قرارها النهائي بحقه، مؤكدا: "نؤكد مرة أخرى أن نادي الزمالك ليس طرفا في الأزمة على الإطلاق، وجميع القضاة في اللجنة منتدبين من وزارة العدل وليس لرئيس اللجنة الأولمبية أو أعضائها التدخل في الأحكام الصادرة من قضاة اللجنة".

وأوضح أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن قرارات اللجنة الأولمبية ليس من حق أي جهة التدخل فيها سوى اللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية، مبينا: "الفيفا ليس من حقه التدخل في قرارات اللجنة أو يلغيها، لأن اللجنة الأولمبية المصرية تتبع اللجنة الدولية، وأبلغنا جميع الهيئات الداخلية والخارجية للقرارات التي أصدرت وفقا للوائح الداخلية للجنة الأولمبية".

وأشار إلى أن الإجراء الطبيعى لوزير الشباب والرياضة بعد اتخاذ قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات، هو رفع التوقيعات الخاصة بمرتضى منصور، والاعتراف بتوقيع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك والمكلف بتيسير الأمور لحين انتخاب رئيس جديد للنادي في أول جمعية عمومية لنادي الزمالك، مبيناً: "يتبقى في مدة رئيس مجلس الإدارة الحالي أقل من عام، وسيكون هناك انتخابات لكل الأندية لاختيار مجالس جديدة، ولكن يجب انتخاب رئيس جديد للنادي في المدة المتبقية".

وكشف أن من حق مرتضى منصور أن يطعن على قرار اللجنة في مدة لا تتعدى أسبوع على إصدار القرار، وتصدر اللجنة قراراها بعد ذلك، وإلا تم رفض الطعن من حق المتضرر وفقا للقانون 71 لعام 2017، أن يذهب للمحكمة الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أيضا، مبينا قائلا: "ليس من حقه أن يذهب للمحكمة الرياضية واللجنة الدولية إذا تخطى الطعن أمام مركز التحكيم باللجنة الأولمبية المصرية".

وتابع قائلا: "طلبنا السيد مرتضى منصور لإثبات عكس الشكاوى وهو لم يفعل ذلك، وهو يعلم تماما أنه إذا لم يطعن على القرار في اللجنة الأولمبية المصرية بأنه يتنازل عن حقه، ولا أعتقد أن مجلس النواب سيتدخل في هذا الأمر".

واستكمل: "الخطوات تمت مع مرتضى منصور عبر سنوات وتم وقفه عامين من قبل، ولكن الوضع الحالي مختلف تماما لأن هناك مدونة سلوك رياضة تم اعتمادها في ديسمبر الماضى 2019، وبناءً عليها تم توقيع العقوبة"، مشيرا إلى التهم الموجهة لمرتضى منصور ومتمثلة في تحريض اللاعبين على الحكام وكذلك الجماهير، وتوجيه السب والقذف، و"كلام خيال علمى" حسب وصفه.