التنمية المحلية: مستمرون فى تحسين جودة الخدمات.. وقانون المحليات الجديد سيدعم اللامركزية

وشدد محمود شعراوى، على اهتمام الوزارة بالمحافظات الأقل حظاً تنموياً وتسعى لتحقيق العدالة بين المحافظات فى فرص التنمية، لافتاً إلى الجهود الحالية التى تقوم بها الوزارة فى هذا المجال من خلال تطوير التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتبسيط الإجراءات بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية على اهتمام الوزارة بتنمية القدرات المؤسسية والتطوير الاقتصادى والإدارى على المستوى المركزى ومستويات الإدارة المحلية بالمحافظات، مشددا أن الوزارة مستمرة فى تحسين جودة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتوليه أهمية قصوى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضح محمود شعراوى، أن قانون المحليات الجديد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب الفترة القادمة، سيدعم عملية اللامركزية، وسيساعد فى إحداث نقلة نوعية بالإدارة المحلية خاصة مع تدريب العنصر البشرى فى المحافظات على التخطيط المحلى، وتعظيم موارد المحافظات، وتحديد الأولويات العاجلة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من القدارت الذاتية والمالية والبشرية للمحافظات لتغيير وجه المحليات للأفضل وإحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة حسب الظروف والإمكانيات المتاحة بكل محافظة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية متخصصة للارتقاء بأداء كافة العاملين بالمحليات والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب فى هذا الملف مع توفير برامج تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية.

وأوضح شعراوى، أن الوزارة تهتم بتوفير برامج الدعم الفنى والتدريب بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة والشركاء الدوليين وخاصة فى قطاع إدارة المخلفات والتكتلات الاقتصادية بمحافظة الصعيد وتنمية الصناعات الحرفية.

اقرأ أيضًا: تحيا مصر ينشر تفاصيل الاشتراطات البنائية الجديدة بكل محافظات مصر

ومن جانبها أوضحت السفيرة لمياء مخيمر، أن التعاون بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى التوسع فى تطبيق اللامركزية وزيادة مساهمة المحافظات فى خلق فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين تقديم الخدمات، وحوكمة تقديمها.

كما أشارت مخيمر إلى التطور الذى شهدته وزارة التنمية المحلية فى السنوات الأخيرة على أصعدة مجالات العمل والبرامج التنموية القومية، وعلى صعيد التعاون المشترك مع العديد من الجهات الدولية والعمل بالمناطق الأقل حظاً والأكثر حرمانا مثل محافظات الصعيد والقرى الفقيرة، حيث يدعم هذا المشروع الحالى تحقيق تلك الرؤية.

وأشارت الدكتورة رندا أبو الحسن، إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية على عملية الإسراع بتوقيع اتفاقية التمويل بين الاتحاد الأوروبى، وجمهورية مصر العربية، والتى توفر التمويل لتنفيذ المشروع ببداية عام 2021.

وقالت أبوالحسن، إن البرنامج يهتم بدعم الكفاءات والإمكانيات وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية والخدمية بالمحافظات المستهدفة، مشيدة بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى تنفذه الحكومة المصرية مع البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج خلال الفترة الحالية.

وفى نهاية اللقاء قدم وزير التنمية المحلية الشكر لفريق العمل بالمشروع، وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على جهود تقديم الدعم الفنى.