"ترويج للجماعة الإرهابية ومدفوع من جمعيات مأجورة"..غضب نيابي حول  البيان الأممي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر

شهدت الجلسة العامة للبرلمان،برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات لاذعة وهجوم كبير علي البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

وانتقد النائب علاء عابد الأول لرئيس البرلمان العربي و رئيس لجنة مكافحة الإرهاب و التطرف بالبرلمان العربي  البيان،  قائلا:"أمس بدأت حروب الجيل الرابع و تعودنا على هذه الحروب"، متابعا:" في الوقت الذي تنظم فيه مصر مؤتمر يضم 200 دولة  عن حوار الأديان و التسامح   يصدر بيان من عدة دول مشاركة في الأمم المتحدة ينتقد مصر"، مشيرا إلي أن البيان لم ينظر لما تقوم به مصر من مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم و يغض الطرف عن بعض الخروقات في ملف حقوق الانسان  في دول أخري .

مجلس النواب وملف حقوق الإنسان

وقال عابد " لابد أن نشرح الإنجازات للشارع و العالم و نشرح أن البيان لا يعتمد على مصادر رسمية وخلا من المصداقية و يستهدف التدخل في الشأن المصري و المزادة على الدولة المصرية".

واتفق معه   النائب مصطفى بكري قائلا:" نرفض التدخل الشأن المصري ونعرف أن التدخل لصالح من لا يريد للدولة ان تستقر..والهدف هو ادماج الاخوان في الحياة السياسية و أن تكون مصر تابعة للولايات المتحدة الامريكية و نحن دولة ذات سيادة"ن مشيرا إلي أن الاصطفاف الوطني واجب دفاعا عن المصلحة الوطنية .

من ناحيته انتقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، و قال:" من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات و جمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لانهم لم يستندوا الى مصادر دقيقة"، مشيرا إلي أنهم  لم يلتفتوا للإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات، ومن ثم فهو بيان  يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.

وقال رضوان إن الإتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر، مشيرا إلي أن هذه المزاعم ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.

 

وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.

وقال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان انه من المؤسف اننا وفي سنة 2021 نري المجلس الاممي لحقوق الانسان ينحرف عن عمله ويصدر بيان يروج له الجماعات الارهابية في الخارج وله اجندة خاصة وتم صياغتة علي معلومات مغلوطة عن قصد.

 

وقال عبدالعزيز ان مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الانسان بالعمل والفعل ومنها حق السكن وحق المراة وتمكينها وتمكين الشباب وهو ما ظهر في مجلس النواب وهذا صلب حقوق الانسان وترميم اكثر من 80 كنيسة واصدار قانون لبناء دور العبادة وتقينينت اوضعها كل هذا في صلب حقوق الانسان واول من يراقب حالة حقوق الانسان في مصر هو مجلس النواب المصري ولا نريد ان يسجل  اي كائن من كان في ان يكون وصيا علي مصر والشعب المصري ولذلك نرفض هذا البيان لان مصر قاومت الهجرة غير الشرعية واول من يراقب حالة حقوق الانسان نحن نواب الشعب.

 

من ناحيته أكد محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة، تقارير أخرى مثل الصادر عن المجلس الأممى لحقوق الإنسان ضد مصر. وأوضح النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد بإعلان الجمهورية الثانية، كان ضربة لأهل الشر، لاسيما وأننا مصرين على الانضمام للقوى الكبرى.

وتابع: كنت بروح البرلمان الأوروبي والكونجرس وأسمع الكلام ده وكل المصادر دي معروفة وكلها مدفوعة، والحوار في نهاية الجلسة يتم التأكد بأن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الواقع.

 

وقال وكيل مجلس النواب: يجب أن نهاجم نحن هذه الدول، ولا يجب علينا أن نكون رد فعل، قائلا: علينا تقديم تقارير عالمية بحقيقة ما يحصل في مصر  على أرض الواقع من إنجازات حقيقية.

ودعا النائب  إلى أهمية وجود حوار مجتمعي من خلال مجلس النواب، وعقد لقاءات مع الخبراء والمتخصصين في الداخل والخارج ليكون هناك رؤية جديدة في الفترة المقبلة، ووأن يكون هناك ميثاق جديد للعمل. وتابع: جميعنا يقف خلف قائدنا ونؤيده ونسانده في استمرار عملية التطور والبناء التي تشهدها مصر يوميا لتكون رائدة في المنطقة.

واستنكر النائب سليمان وهدان رئيس االهيئة البرلمانية للوفد البيان قائلا " أين حقوق الانسان من حرق الكنائس ومن ضرب من في المساجد ومن قتل وسفك دماء المصريين"، وقال ان مصر دولة كبيرة وقوية بجيشها وشعبها ومصر دولة ذات سيادة لن يهمها بيان يصدر من هذا او ذاك وعلينا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لان تلك التقارير تقارير مشبوهة وذات مهام اخري بخلاف الحقيقية.

 

وقال  النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب أن ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الانسان الدولي بيانات مشبوهه ، مشيرا الى انه يرفض التدخل الشأن المصري ونعرف أن التدخل لصالح من لا يريد للدولة ان تستقر .   وطالب مطر بضروة ايضاح كافة الحقائق على ارض الواقع ،و الاصطفاف الوطني اصبح واجبا للدفاع عن المصلحة الوطنية  "‎قائلا نحتاج أن نظهر كافة الانجازات التى تقوم بها مصر على ارض الواقع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،من سكن ومعيشية وتطوير العشوئيات ، وما يقوم به الرئيس من تنمية في كافة المجالات.