عمرو هندى يطالب توجيه مخصصات البحث العلمى فى الموازنة الجديدة لرعاية النوابغ 

شدد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، زيادة المخصصات المالية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2021/2022 المخصصة للبحث العلمى ومراكز الأبحاث بشكل عام، على أن يتم توجيه النسبة الأكبر من هذه المخصصات للبحث العلمى وليس لبند الأجور والمكافآت ، على أن يكون هناك متابعة دورية لنتائج البحث العلمي ورعاية المبتكرين، مؤكدا أن البحث العلمى هو مقياس تقدم الدول.

اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتاجا

وأوضح هندي، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتاجا، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وقطاع الصناعة، والزراعة، ومنظومة الدعم ، وذلك فى ظل جائحة كورونا، التى أكدت بما لا يدع مجال لشك أهمية البحث العلمى، ففي وقت ليس بالبعيد وقف العالم كله بسبب فيروس صغير، وهنا تأكد أهمية البحث العلمى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمى، على أن يتم توجيه هذه الاعتمادات الالية للأبحاث وليس للأجور أو المكافات، حتى تؤتى هذه الأبحاث ثمارها، ففي العديد من الدول المتقدمة يكون البحث العلمي لديها رقم 1 فى الموازنة العامة، وهذا تقديرا لدور العلم، مشيدا بالجهود المبذولة فى تطوير منظومة التعليم، وضرورة أن نترجم الاهتمام بالبحث العلمى فى مشروع الموازنة العامة الجديدة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد كشف إن التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،أن  أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب الاستثمارات العامة .

حيث أضاف الوزير أن إجمالي الإنفاق العام على هذا الباب بلغ بالموازنة نحو ١٠٢ مليار جنيه بزيادة ٥٩,٣٪ منها ٧٣ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو ٣١٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة ٣٢,٣٪ ليسجل ١٠٠ مليار جنيه.