5 مليون جنية غرامة إصدار الصكوك السيادية (تفاصيل)

وضع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى وافق عليه مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، عقوبات محددة بشأن كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول، والتى تتضمن الحبس والغرامة.

وقد حددت المادة 22 من تعديلات قانون الصكوك السيادية، وبعد انتهاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 مليون جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر، كما تضاعف العقوبة بحديها الأدني والأقصى في حاله العود.

نص المادة 22 من قانون الصكوك السيادية الجديدة 

حيث نصت المادة على “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 مليون جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر”.

و "تضاعف العقوبة بحديها الأدني والأقصى في حاله العود".

 

تقرير لجنة الشئون الماليةولجنة الشئون الدستورية 

جاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية  برئاسة النائب هاني سري الدين، عن مشروع قانون الصكوك السيادية، بأنه يقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

 

داعم للاستثمار

وأضاف، يعد مشروع القانون  داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

 

التمويل 

تابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .

 

 

 

 

 

 

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تعديلات مشروع قانون ممقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، واحالتة لمجلس النواب لمناقشتة.