النواب يوافق نهائيا على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتغليظ عقوبة التحرش «حصاد»

وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائباً بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائباً، وأيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائباً، وعاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائباً، فى ذات الموضوع، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

تحيا مصر

مجلس النواب يوافق على التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد

وخلال المناقشات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ من أجل تطوير الأداء البرلمانى والارتقاء به فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، التى تضمنت تعديلاً فى بعض النصوص المرتبطة بعمل مجلس النواب، واستحداث مجلس الشيوخ، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الأمر الذى استدعى وجود تعديلات لسير العمل داخل مجلس النواب، ومعالجة بعض الإشكاليات التى ظهرت بالتطبيق العملى للائحة المعمول بها حالياً.

أوضح المستشار الدكتور رئيس المجلس أن إلغاء إعفاء السادة أعضاء المجلس من الضرائب والرسوم، وكذلك عدم زيادة مجموع ما يتقاضونه عن الحد الأقصى للأجور جاء نتيجة رغبتهم فى ذلك، وسط إشادة نيابية واسعة بهذا التعديل الوارد على اللائحة.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد

وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937(لتغليظ عقوبة التحرش). مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة. والذي يستهدف تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية تحقيقاً للردع العام وانتصاراً من مجلس النواب لحقوق المرأة.

وخلال المناقشات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون، موجهين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها وتمكينها المرأة المصرية، موضحين أن  تشديد عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسى يأتى لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص حفاظاً على عادات وتقاليد المجتمع المصرى، نظراً لانعكاساته النفسية على المجنى عليه وذويه، مؤكدين على دور المرأة المصــــرية فى بناء المجتمع، مطالبين بتفعيل دور المؤسسات والجهات المعنية بنشـر الوعى الثقافى والإعلامى بجرائم التحرش الجنسى وعقوباته لتحقيق الردع العام، وسرعة الفصــل فى قضايا التحرش وحجب المواقع الإباحية وأثارها الضــارة على المجتمع، وفى كلمته أوضح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية "أن مشروع القانون ليس لمجرد تغليظ العقوبة بل إعلاءً لحقوق نساء مصر، وحفاظاً على قيم المجتمع المصرى الأصيل".