خطة النواب ترجأ مناقشة المادة 76 من قانون المالية العامة الموحد للتصويت عليها داخل اللجنة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك لمزيد من المناقشة تمهيدا للتصويت عليها داخل اللجنة، بعدما طالب إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الإبقاء على نص المادة 76 من المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، قائلا:" نتمسك بوجود المادة فى مشروع القانون، وأن هذه المادة بهذه الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الألغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة".

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة قانون المالية العامة الموحد بالجنة الخطة والموازنة 

 

قانون المالية العامة الموحد 

وتنص المادة على" مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد”

 

 

 

 

 

كما ارجأت لجنة الخطة و الموازنة مناقشة بعض مواد قانون قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية  الاساسية و الخدمات والمرافق العامة و ياتي ذلك اعتراضا على ما اعلنته الحكومة من المطالبة بالعودة لبعض نص مواد القانون القديم خاصة المادتين " ٢ و ٣ " .

و انتقد وكيل اللجنة ياسر عمر عدم التنسيق بين ممثلي الحكومة بشكل عام و داخل كل وزارة بشكل خاص و اضاف وكيل اللجنة قائلا " القانون جاء بمادة غير دستورية ان نمررها و لو مرت رئيس المجلس لن يمررها و هنا عقب ممثل وزارة المالية قائلا " نتمسك بالنصوص القديمة للمادتين الثانية و الثالثة  و طالب نواب بضرورة ان تاتي وزارة المالية بتعديل واضح و محدد قبل المناقشة داخل اللجنة بما يجعل النصوص اكثر وضوحا أمام اعضاء اللجنة  و هنا طالب وكيل اللجنة ياسر عمر بتاجيل مناقشة القانون مؤقتا لحين الاستقرار على الشكل النهائي و وضع صياغة منضبطة وصوتت اللجنة برئاسة فخرى الفقي على ذلك .