وزير الري من مجلس الشيوخ: أكاذيب أثيوبيا عن حصة مصر من نهر النيل كبيرة«فيديو»

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، أن أكاذيب الجانب الإثيوبي بشأن إدارة المياه فى مصر واستحواذها على نصيب الأسد كبيرة، موضحا من خلال المقارنه بين مصر واثيوبيتا ، أن مصر بها نهر واحد واثيوبيا بها 12 حوض لكل حوض نهر، فضلا عن أن نصيب الفرد  فى مصر 570 مليون متر مكعب، وفى اثيوبيا 700 مترمكعب فى السنة.

تحيا مصر يرصد تعليق وزير الري فى اجتماع زراعة الشيوخ

قضية سد النهضة 

وأضاف عبد العاطي خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الترويج للاكاذيب بشأن المياه فى مصر من قبل الاثيوبيين فى المنتديات الدولية، موضحين  أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فى هذه الشأن، اتفاقية الاستعمارية، مضيفا “أنها اتفاقية الحدود واذا كان لديهم استعداد لالغاء اتفاقية الحدود يجب ان نتفق من الاول  علي كل حاجه ونتكلم  من الاول هي مش قفص قوطة بنقي اللي مزاجي يا تاخدها على بعضها يا تسيبه على بعضها”.

 

 

 

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر لديها إجهاد مائي حقيقي نتيجة عدم وجود مياه، مما تسبب فى استيرا 12 مليون طن من القمح ومنتجات زرعي آخرى، ة لعدم وجود كفاية من  الاحتياجات المائية للزراعة، مشيرا إلى أن دول افريقيا لديها أزمة فى إدارة المياه.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ،  برئاسة النائب عبد السلام الجبلي،لدراسة استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى حتى عام ٢٠٥٠ بحضور معالي وزير الموارد المائية والري.

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 18 مادة من مواد مشروع قانون حقوق المسنين.

ومن المقرر أن يستأنف المجلس في جلسته العامة غدا الأثنين، مناقشة باقي مواد المشروع القانون.

ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

الشيوخ يرفع جلسته العامة بعد موافقته على 18 مادة من قانون حقوق المسنين

كما يتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

ويتضمن القانون، إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.