حماية الأطباء والصيادلة ودعم ذوي الهمم.. حصاد جلسة برلمانية شهدت زخما ملحوظا

الأغلبية البرلمانية تواصل تسجيل المواقف التاريخية لترجمة المبادرات الرئاسية 

رئيس النواب يرسخ قواعد الصرامة والانضباط بإثبات واقعة ضد «الشيشيني»

يواصل مجلس النواب الحفاظ على وتيرة من الأداء البرلماني المكثف، تحت قيادة المستشار دكتور حنفي جبالي، حيث أنجز النواب على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الملفات الهامة والتعديلات التشريعية وثيقة الصلة بأحوال المجتمع المصري.

يرصد تحيا مصر حصاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي طرحت فيها الأغلبية قانون لتعزيز مكتسبات ذوي الهمم عقب المبادرات الرئاسية الأخيرة، بالإضافة إلى تعديلات لحماية الأطقم الطبية من الاعتداءات المتكررة، بخلاف مجموعة من الموضوعات والتوجيهات المستمرة لمواصلة ترقية الأداء البرلماني للنواب.

«قادرون باختلاف»

تتخذ الأغلبية البرلمانية مجموعة من المواقف التاريخية المشهودة، وذلك لترجمة التوجيهات الرئاسية المستمرة لصالح المواطنين، حيث أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد الشريف كان في الزمان والمكان المناسبين لتحريك المقترح مع أكثر من 60 نائب من أعضاء حزب مستقبل وطن، بما يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الاعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذي تضمن على استبدال مسمى صندوق دعم الاشخاص ذوي الاعاقة ليصبح صندوق قادرون باختلاف وتبعيته لرئيس الجمهورية مع جواز إنشاء فروع أخرى له.

وتضمن مشروع قانون حزب مستقبل وطن إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنياً، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتوفقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

«إثبات واقعة»

يحقق المستشار دكتور حنفي جبالي حالة من التوازن الشديد والوقوف على مسافة واحدة من جميع النواب، مع تقويم الأداء للأعضاء بشكل متواصل، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، «إثبات واقعة» من رئيس المجلس تجاه النائب أحمد الشيشينى، عضو مجلس النواب عن مركز كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة،  حيث أنه دائم الحديث والإعتراض عن عدم إعطاءه الكلمة للحديث بمناقشات التشريعات التى ينظرها المجلس، حيث قام المستشار حنفى بالنداء عليه بمناقشات جلسة اليوم لمشروع قانون هيئة جودة التعليم الفنى إلا أنه لم يكن موجود رغم قيامه بتشجيل طلب المناقشة.

وقد حرص رئيس النواب على إعمال الصرامة المعتادة التي حققت منجزات تشريعية ورقابية من أداء نيابي نموذجي، حيث قال المستشار حنفى جبالى:"بشهد حضراتكم السادة النواب على النائب أحمد الشيشينى – دائم الإعتراض – عن عدم إعطاءه الكلمة بمناقشات الجلسة العامة..وها هو اليوم يتم النداء عليه ولم يلتزم بالحضور "، معبرا عن استياءه تجاه هذه التصرفات ومطالبا الأعضاء بإبلاغه هذا الإستياء.

«مهنة الصيدلة»

نظرا للأهمية القصوى لأحوال مهنة الصيدلة في الوقت الحالي، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، للجنة الشئون الصحية.

 

وتكشف نصوص القانون عن أهميته الفائقة، حيث انتظم في مادتين الأولي تقضي بأن يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة مادة انتقالية برقم ( 30 مكرراً ) نصها الآتي: "استثناء من تطبيق أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون، تظل التراخيص الصادرة لإنشاء أو نقل الصيدليات قبل تاريخ 14/6/ 2007 صحيحة وسارية ومستقرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ".

«حماية الأطباء»

تصدى النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان كعادته للقضايا التي تخص الشأن العام، وتحديدا التي تنتصر إلى الأطباء وتعمل على حمايتهم، حيث أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يهدف لتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء،  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.

 

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.