البرلمان يوافق في المجموع علي تعديلات الإيجار القديم لغير السكني.. ونواب: يؤثر سلبا علي المؤسسات الخدمية ويؤكدون: مازال يحتاج تعديلات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم،  على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في مجموعه فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

تحيا مصر

وعلي الرغم من موافقة البرلمان علي مشروع القانون، إلا أن لاقي اعتراضا كبيرا من جانب بعض أعضاء المجلس.

 

حزب التجمع يرفض مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

رفض النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني. 

وقال خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الاسكان بشأن تعديل القانون، ان التعديلات لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التى لاتهدف للربح، مشيرا إلى ان المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، و أن هناك 54 ألف جمعية ونحن الان في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون ؟ 

وأضاف المغاوري، كان من الأولي أن تخلي الحكومة الاماكن المؤجرة لها بدل من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.

 

ضياء الدين داوود يمتنع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني

قرر النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الامتناع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وقال: بالرغم من أننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كببرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

وتابع: نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، علينا مراعاة هذه الفئات.

 

النائبة ضحى عاصى عن مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى« فيه كثير من الإحباط»

 أكدت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أماكن مثل "أتيليه الإسكندرية - دار الأدباء - نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب" أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.

النائبة إحسان شوقي عن تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكنى« يؤثر سلبا علي المؤسسات الخدمية»

أعلنت النائبة إحسان شوقي عضو لجنة القوي العاملة بمجس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني. 

وأوضحت شوقي، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، أن المادة  الثانية حددت مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق، لافتة أن ذلك مقبول بالنسبة للمؤسسات الربحية أما بالنسبة للمؤسسات الخدمية التي يكون هدفها الأساسي غير ربحي، و تقدم خدمات للمواطنين يكون غير مقبول.

وشددت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي ضرورة  الفصل بين المؤسسات الخدمية والمؤسسات التي تهدف للربح، لأنه بتطبيق  المادة الثانية من مشروع القانون لا يكون هناك أي مؤسسة خدمية، معلنة رفضها علي مشروع القانون لتأثيره السلبي علي المؤسسات الخدمية والتي معظمها تكون مؤجرة .

 

محمد زين الدين: قانون الإيجار القديم في حاجة ماسة إلى التعديل

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة ملف الإيجار القديم، ووضع مشروع قانون شامل في هذا الشأن.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشكل كامل وبما يتضمن الأشخاص الطبيعيين، بمشاركة لجنة الإسكان بالبرلمان. وأكد زين الدين، ضرورة أن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، إعملا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال أمام قانون مر عليه سنوات وسنوات، وأصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن.