وزارة العدل تصدر قرارا بتشغيل 20 سيارة توثيق متنقلة تابعة للشهر العقاري

أصدر وزير العدل، المستشار عمر مروان، 20 قرارا وزاريا بشأن إنشاء فروع جديدة للتوثيق باسم سيارة التوثيق المتنقل والتي تتبع مكاتب التوثيق المركزي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

تحيا مصر

وكان وزارة العدل أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في 18 نوفمبر من العام الماضي أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيراً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

كما تم إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.

وتقدم سيارة الشهر العقارى المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التى يحتاجها الجمهور، والتى لا تتعدى تكلفة الانتقال الى صاحب الشأن 500 جنيه، وذلك لتيسير على جميع المواطنين ورواد الشهر العقارى، والتي يمكن طلبها من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.

وفي سياق متصل، بدأت وزارة العدل العمل بـ قانون الشهر العقاري الجديد، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، وصدرت لائحته التنفيذيه من جانب وزير العدل في شهر إبريل الماضي.

بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد

ويأتي قانون الشهر الجديد بشروط وإجراءات ميسرة على المواطنين ورسوم محددة لاتتجاوز مبلغ الـ 3900 جنيه.

وحول إجراءات ومستندات تسجيل العقارات بالشهر العقاري وفقا للقانون الجديد،  فقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون خطوات محددة يجب اتباعها لسرعة تسجيل العقار.

المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات

ونرصد فيما يلي تلك الخطوات، والتي تبدأ بإملاء نموذج طلب الشهر، ثم إرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج وهي:  - صورة بطاقة رقم قومي سارية لمقدم الطلب. - البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته. - السند القانوني لطلب التسجيل. - بيان رفع مساحي من إدارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط أو من خلال المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من خلال أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من تلك الجهات. - رخصة المباني للعقار محل التسجيل إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992 أو أي مستند يفد إقامته قبل ذلك التاريخ.