منها «التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار».. 7 توصيات لاقتصادية الشيوخ بشأن الموارد المائية والري بـ«خطة التنمية 22\23»

وضع تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الخاص بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، عدة توصيات للحفاظ علي الموارد المائية والري.

تحيا مصر

توصيات الجنة الاقتصادية بشأن الموارد المائية والري بـ«خطة التنمية 22\23»

توصيات اللجنة الاقتصادية جاءت كالتالي:

-التركيز على التوسّع في تنفيذ مشروعات التحوّل إلى نظم الري الحديث، وتطوير وتحديث نظم الري الحقلي لتحقيق وفر مائي، نظراً لأهميته في ظل الموارد المائية المتاحة.

-استكمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف وتطوير المساقي والمراوي، نظراً لكونه يمس المواطنين بشكل مُباشر.

-تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وإدارة الطلب عليها، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه ومحطات الري والصرف.

-التوسّع في تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها وتطوير سبل استغلالها، وحُسن استغلال مياه الأمطار في الري.

-استكمال أعمال حماية مجرى نهر النيل وتأهيل وتطوير المنشآت القائمة على المجاري المائية، ورفع كفاءة محطات الصرف والري، واستكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى.

-العمل على رفع كفاءة المحطات المائية وشبكات الري والمصارف القائمة من خلال التطوير والإحلال والتجديد، وتنمية المياه الجوفية العميقة بالصحاري المصرية، واستغلال المياه الجوفية شبه المالحة في أغراض استصلاح الأراضي الجديدة.

-التوسع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.   

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 22\23

وأكد تقرير اللجنة، أن خطة عام 22/ 2023 لم تأت فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، مما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الازمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد. 

فقد كان لزاما على الحكومة أن تضع فى الحسبان تلك التغيرات وتتخذ حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمات المتوالية فى العالم وبحث تأثيراتها على الاقتصاد الوطنى وذلك منذ ما اعترى العالم أزمة اقتصادية ناتجة عن جائحة كورونا وتلاها احداث أزمة سياسية وتغيرات جيوسياسية جاء على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى التغيرات التى حدثت على المستوى الاقتصادى نتيجة موجات التضخم المتلاحقة والركود العالمى.