النيابة في قضية طالبة المنصورة: المتهم ألقى بشرفه أرضا وتخلى عن كرامته

استمعت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، إلى مرافعة النيابة أثناء محاكمة محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة المتهم بقتل  نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام أسوار الجامعة، التي قررت فيها بلإحالة أوراق المتهم إلء فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

مرافعة النيابة

وأوضح ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بقضية مقتل نيرة أشرف، أن المتهم  ألقى بشرفه أرضا، وتخلى عن كرامته، ستكونين لي حتما ولن تكوني لغيري، فقد تملكه الهوى المسعور، فراح يبحث عن حساباتها، حتى تمكن منها تارة أخرى، وأخذ يحدثها أرسل العديد والعديد من الرسائل النصية، والكثير من المحادثات، بزعم وجود علاقة عاطفية بينهما، وسيل من الملاحقات لا يتحملها بشر، ولا يقوى على مجاراتها أي إنسان، أرسلها المتهم يلومها على حظر اتصالاته، تناسى ما يعنيه هذا الحظر، وهو رفض صريح قاطع، لوجود أي علاقة بينهم، وأخذ يعبر لها عن مكنون قلبه، أو يغضب لعدم ردها، نعم سيدي الرئيس فلم تكن تبادله الأحاديث والمراسلات، ولم تكن تجيبه، وان اجابته كانت تجاوبه بكلمة واحدة، فتكون تلك الكلمة قد أغنته عن طول صمتها واعراضها منذ بداية مراسلاتها، وهو انعكاس آخر لشهوة الانانية التي تتملكه، فقد كان المتهم يحدث نفسه بمراسلتها، ولسان حال المجني عليها، يتساءل في عجب ما باله، ماذا أصابه ماذا يريد مني، دعني وحالي ليس بيننا سوى الزمالة، ومع هذا لم ينقطع ولم يتوقف، فقد كان يدور في فلك علاقة زائفة.

أرادت المجني عليها أن تعلي من شأنه وكرامته، وما كان من المتهم إلا أن أوهم نفسه بأنها تقصد إهماله وإهانته، وهنا نقول له والله ما أهانك أو أذلك إلا نفسك، لا أهانك إلا أفكارك الزائفة، واعتقادك الفاسد.

إحالة المتهم

وأمر المستشار النائب العام اليوم الأربعاء بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري.

إقامة الدليل المادي

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

اعتراف المتهم

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

تصديها لشتي صور العنف وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك، إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها