منها تمويلات المصريين بالخارج.. تعرف على آفاق مستقبل نمو الاقتصاد المصرى

في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية، وحقق نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 في وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني.

تحيا مصر

آفاق مستقبل نمو الاقتصاد المصرى

ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التي يمكن أن تحدث. ويتوقف ذلك الأمر على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتي يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.

فقد افرزت جائحة كورونا تبعات إيجابية على قطاع الصحة في مصر من خلال توفير وتطوير سبل الرعاية الصحية خاصة معامل الفحص والاختبار والتحاليل لكشف الأمراض والفيروسات، فضلاً عن تحسين أحوال الأطباء والمعاونين.

وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم حيث ارتأت الدولة تطوير نظم التعليم والمناهج وطرق الاختبارات والتدريس والتوجه نحو تطبيقات الحاسب الآلي، والاهتمام بالتعليم عن بعد من خلال شبكات الانترنت. أما بالنسبة لسوق العمل، فقد أبرزت الجائحة أهمية تطوير سوق العمل والتوجه نحو العمل خارج المكاتب باستخدام شبكات الانترنت وتولدت فرص للشباب للعمل عن بعد، والتوجه للتعليم التكنولوجي وغيره من الإيجابيات.

ومن الجوانب المشرقة لآفاق مستقبل مصر أيضاً ما يلي:

1-النمو الاقتصادي: مواصلة المعدلات المرتفعة وبما لا يقل عن 5,5%.

2-التجارة الخارجية: تواصل مصر استهداف إصلاح الميزان التجاري من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة.

وتجدر الإشارة إلى توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات المصرية خاصة للقارة الإفريقية والتي يتوقع أن ترتفع في السنوات القادمة من 5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار في عام 2025.

3-الصناعة: متوقع تنامى دور الصناعة باستغلال الطاقة القائمة العاطلة والوصول إلى التشغيل الكامل أو تعميق التصنيع المحلي والتوسع في مشروعات الإنتاج المشترك.

4-الزراعة: الاستفادة من تنامى الطلب العالمي على الغذاء وارتفاع الأسعار العالمية وتوضح وثيقة الخطة تفصيلياً ذلك الأمر.

5- توضح الخطة اتفاقيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمزايا النسبية لمصر، وتفصل الوثيقة ذلك أيضاً.

6-الأسعار العالمية، ويتطلب ارتفاع تلك الأسعار جهود لخفض الفاقد من السلع الزراعية والتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد الاستهلاك من القمح.

7- الاستثمار الأجنبي المباشر: -

تحتل مصر مركز رائداً في جذب الاستثمار الأجنبي على مستوى القارة الأفريقية، ودول الشرق الأوسط، ولذلك عملت الدولة على مواصلة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وإقامه المنشأت لتحفيز الشركاء على توطين استثماراتها، وقد فصلت الخطة العوامل التي تساعد على جذب الاستثمار في مصر في المرحلة القادمة.

8-الإيرادات السياحية: -

ثمة فرص واعدة لتنمية عوائد السياحة رغم التأثير السلبي للأزمات العالمية.

9-تمويلات المصريين بالخارج: - تستهدف الخطة المزيد من التحويلات من 31,5 مليار دولار عام 2021 لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2022 مع تحفيز تعبئة هذه التحويلات في قنوات ادخارية واستثمارية دافعة للنمو.

10- مستويات الفقر والبطالة: -

وهنا تركز الدولة على الدور الذي تقوم به المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم فرص التشارك مع المشروعات كبيرة الحجم ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، هذا سيسمح بمواجهة المعدلات المرتفعة من البطالة والفقر، وتنمية المشروعات التي تسهم بدورها في خلق فرص العمل الحقيقية السريعة.