عاجل
الجمعة 12 أغسطس 2022 الموافق 14 محرم 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

«من البداية حتى استقالة سامح عاشور"..صاحبة حكم ضوابط عضوية البرلمان الجديد تتحدث لـ تحيا مصر

رحاب التحيوى
رحاب التحيوى

قالت د. رحاب التحيوى، المحامية، وصاحبة الحكم القضائى الخاص بضوابط عضوية مجلسى النواب والشيوخ فى ضوء دستور 2014،  أن الحكم يحدد ضوابط جديدة لعضوية مجلسى النواب والشيوخ بشأن التفرغ بشكل محدد،فى ضوء دستور 2014 بعد أن كان دستور 1971 يضع استثناءات، والجميع كان يعلم بأنه فى ضوء دستور 1971 كنا نرى الوزراء أعضاء بمجلس الشعب ومن ثم كنا أمام إهدار شامل لمبدأ الفصل بين السلطات بشكل كامل، وأصبحنا أمام أيضا بأن السلطة التشريعية هى فى ذات الوقت سلطة تشريعية ونستطيع أن نطلق على ذلك بأن هذه التجربة عطلت أداء السلطة التشريعية على المستوى الرقابى بالصورة الأفضل.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى حوارها لموقع تحيا مصر  مؤكدة أن دستور 1971 بمادته 89 كان ينص على  أن الأصل فى عضوية نائب مجلس الشعب هو التفرغ إلا فى الحالات التى يتم الاستثناء فيها وفقا للقانون، بمعنى أن يعطى القانون الحق لبعض الفئات بعدم التفرغ وجمع مناصب أخرى مع عضوية مجلس الشعب..وعقب ذلك قامت الثورة وكان كل الأمل فى دستور يصلح هذه الأخطاء حتى جاء دستور 2014 وتضمن فى مادته 103 بشأن التفرغ نصا واضحا مختلف تماما عن دستور 1971بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، وبالتالى هنا شرط التفرغ أصبح مطلق ووجوبى دون تحديد أى حالة من حالات الاستثناء.

وقالت أيضا وفق هذه المادة صدر الحكم القضائى الأخير بشأن النائب أحمد عثمان ومن ثم عدم ترشحه لانتخابات نقابة المهندسين وأيضا أعضاء مجلس الشيوخ من نقابة الصحفيين، وذلك جراء هذه المادة .. وهو أمر  ليس وليد اليوم ولكن سبقه العديد من المحاولات لتنفيذ هذه المادة وخاصة  بالصل التشريعى الأول برئاسة د. على عبد العال وخاصة عندما فاز كل من النائب فرج عامر برئاسة نادى سموحة، وأيضا مرتضى منصور برئاسة نادى الزمالك ومن ثم تم الجمع مع عضوية النواب مناصب أخرى وتم الحديث والنقاش بشأن هذا الأمر والمطالبة بتطبيق الدستور دون أى استجابة،وأى حديث عن  أن التفرغ للمناصب التنفيذية فقط أمر غير صائب خاصة أن التفرغ وفق المادة 103مطلق دون شرط.

«من البداية حتى استقالة سامح عاشور"..صاحبة حكم ضوابط عضوية البرلمان الجديد تتحدث لـ تحيا مصر 

كما قالت أيضا قبل صدور الأحكام كنا أمام فتوى من قسم التشريع بمجلس الدولة فى 2018 بأنه لابد من التفرغ الكامل لأهمية دور أعضاء مجلس النواب، حيث ضرورة النأى بهم عن الإشتراك فى أى مهمة ذات طبيعة تنفيذية، وأعقبها فتوى أيضا فى 2021 أكدت على الفتوى السابقة بشأن شرط التفرغ المطلق الوارد للدستور بالنسبة للنقابات  والهيئات المستقلة وأى من المناصب التنفيذية حيث وجوبا على أعضاء مجلس النواب عدم تولى أى من هذه المناصب.

ولفتت إلى أنها كمحامية وصاحبة الحكم القضائى رفعت الدعوى بموجب صفة لأنها مقامة عن مهندس عضو جمعية عمومية (صفة ومصلحة)وقبلت الدعوى، وقررت إلغاء وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح المهندس أحمد عثمان على منصب نقيب المهندسين، واستند على أن منصب نقيب المهندسين هو رئيس هيئة المكتب بقوة قانون نقابة المهندسين، وهذا أهم منصب تنفيذى فى النقابة واستند أيضا على فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ونص المادة 103 من الدستور..وحتى تكون الصورة واضحة ..الترشح لمنصب نقيب المهندسين لا يستوجب التفرغ ولكن المرشح الذى يملك صفة نيابية يجب عليه التفرغ فيقع باطلا وجودى فى منصب تنفيذى ويقع باطلا ترشحى لأى منصب تنفيذى وأجرى مقابرة بين دستور 1971 ودستور 2014 واستند فى ذلك أيضا فى الحكم.

 

تابع موقع تحيا مصر علي