عاجل
السبت 20 أغسطس 2022 الموافق 22 محرم 1444
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة هالة أبو السعد: يتبقى 7 أشهر فقط لتقنين ودمج الاقتصاد غير الرسمي

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمجلس النواب، إنه يجب أن يكون المنفذين لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على دراية كافية بتوجهات الدولة، على أن يكون التطبيق بالشكل اللائق الذي يليق بالمتجتمع خلال الفتة المقبلة.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، خلال استضافتها ببرنامج "السلطة التشريعية"، المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامي محمود السعيد، أنه يجب أن يكون هناك تدريب للموظفين على القوانين التي يتم إصدارها، خاصة فيما يتعلق بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت النائبة أن هناك بابا مخصص لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي بالقانون قم 152 لسنة 2020،  وأتاح القانون سنة من 2020 لتقنين أوضاعها، وانتهت السنة دون أن يحدث جديد في الأمر، لكن القانون أتاح مدها بقرار من رئيس الوزراء، مشيرة إلى أنه يتبقى في هذه السنة 7 أشهر فقط، لكن لا أحد يعلم شيئ عن هذه المادة.

وقالت النائبة هالة أبو السعد،  إن أحد أهم أهداف تعديلات قانون مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو سهولة إتاحة التمويل، وقد حقق القانون هذا الغرض بشكل كبير، ونحتاج لى تطبيقه على أرض الواقع.

وأضافت «أبو السعد» أن تعديلات قانون مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تساعد على التوسع وريادة ، تشغيل العمالة وتوفير فرص العمل، خاصة في القرى والنجوع والصحراء.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بمجلس النواب: “نحن كجهة تشريعية أن التركيز في المستقبل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن ندعم هذه المشروعات، وليس فقط المشروعات التجارية، لكن يجب أن تكون رؤيتنا أوسع وأوضح”.

النائبة هالة أبو السعد: المستقبل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة..ويجب توعية الشباب بهذا الاتجاه

وأوضحت النائبة أن زيادة الناتج القومي لن يتحقق إلا من خلال الإنتاج، وزيادة الناتج الصناعي والزراعي، ويمكن أن ندعم هذا التوجه في المجتمع عبر الإعلام والتوعية، وهذا يحقق الربحية.

وحول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت عضو مجلس النواب: “هذا قانون مهم، وقد تقدمت بمشروع قانون في هذا الشأن، وظللت أحارب لإصداره، وقد خرجنا بـ 60 % من مطالبنا بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،بعد أن صدر القانون، لكنه لم يطبق على أرض الواقع، لأن المواطنين لا يعرفون أي شيئ عن القانون،  ولا حتى المسؤولين التنفيذين لديهم أي معلومات عن القانون”.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالتصديق على القانون رقم 155 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد 30 تابع "أ"، بتاريخ 28 يوليه سنة 2022.

تابع موقع تحيا مصر علي