موقف البرلمان من شروط صندوق النقد الدولى على الحكومة بشأن القرض الجديد...ماذا يقول الدستور والقانون؟

تزايد معدلات الحديث خلال الساعات الماضية بشأن قرض صندوق النقد الدولى الجديد لمصر، وسط  شروط ذات صلة بالدعم  ومرونة سعر الصرف مع موقف رسمى واضح من الحكومة المصرية بعدم الجور على حقوق المصريين الأكثر احتياجا، وعدم التفريط فى الجهود التنموية التى تخدم المواطن.

تحيا مصر 

وتسعى الحكومة خلال  الفترة الماضية بحسب حديث المهندس مصطفى مدبولى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى،  وسط ترجيحات أن يكون ما بين 3لـ 5مليار دولار ليكون القرض الثانى بعد قرض 2016 والذى كان محدد بـ 12 مليار دولار، فيما أكد مدبولى على أن  إجراءات القرض فى التفاوض بمراحلها النهائية.

موقف  مجلس النواب من إجراءات الحصول على القرض الجديد يحدده الدستور والقانون حيث المادة 151 من الدستور والتى  تكفل للحكومة ورئيس السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية بالتفاوض  وعدم التصديق إلا بعد موافقة البرلمان، حيث يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

لائحة مجلس النواب ترجمة هذا النص فى الفصل الخاص بالإتفاقيات الدولية حيث مادة 197 بأن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

 ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

 ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.

موقف البرلمان من شروط صندوق النقد الدولى على الحكومة بشأن القرض الجديد...ماذا يقول الدستور والقانون؟

وخلال الساعات الماضية دار نقاش واسع بشأن مطالب صندوق النقد  الدولى بشأن القرض الجديد حيث تضمنت رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، والخبز، لخفض عجز الموازنة، مع تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة وأن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرًّا بالكامل ومرنًا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارًا ولم يترك للعرض والطلب بشكل كامل، والمطلب الرابع وهو خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات في البورصة، وبدأت بشركة الغزل والنسيج لكرة القدم بجانب بيع بعض الحصص في عدد من الشركات لمستثمرين خليجيين.

بعد حديث مدبولى ..الحكومة ملزمة بعرض قرض صندوق النقد الجديد على البرلمان ..ولـ النواب 3 خيارات فقط

«بنصرفه في شهر».. أحمد موسى يكشف عن قيمة قرض صندوق النقد الدولي

الحكومة المصرية لم توافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا، والتي تؤكد على ضرورة استمرار دعم الخبز، ومبادرات حياة كريمة، وحق محدودي الدخل في توفير مسكن امن وحياة كريمة.