عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بسبب حرب الطاقة.. الاقتصاد الألماني يعاني ارتفاع التضخم وأسعار الوقود

حرب الطاقة
حرب الطاقة

يعاني الاقتصاد الألماني (أقوى اقتصادات أوروبا) من أزمات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب مشاكل ناجمة عن نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها الجنونية التي داهمت "القارة العجوز" منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، وستخصص الحكومة الألمانية نحو 200 مليار يورو لحماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألمانى، اليوم الأربعاء، أن الفائض التجاري الألماني المعدل موسميًا جاء أقل من التوقعات في أغسطس الماضي، عند 1.2 مليار يورو، مقابل توقعات المحللين بـ4 مليارات يورو. 

على الجانب الآخر وعدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت مؤخرًا بإرسال أنظمة الصواريخ IRIS-T SLM إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

فاتورة الحرب

عانت ألمانيا اقتصاديا أكثر نتيجة خسارة علاقاتها الجيدة مع روسيا بسبب انضمامها إلى المعسكر الغربي الداعم لأوكرانيا ضد موسكو.

قدمت ألمانيا لأوكرانيا ما قيمته 743 مليون يورو من المساعدات العسكرية، بينما بات أكثر من 15 ألف متجر ألماني على وشك الإفلاس بسبب زيادة سعر الكهرباء بأكثر من الضعف، كما حذرت جمعية التجزئة الألمانية من إفلاس عشرات الآلاف من الشركات بحلول نهاية العام المقبل.

أسباب وتفسيرات

فسر كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "في.بي"، توماس جيتزل، بطء الإنتاج المحلي الألماني بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها السلبي على الصادرات. 

وقال توماس جيتزل إنه مع قوة قطاع التصدير، إلا أن الاقتصاد الألماني معرض بشكل خاص للتضرر من تعثر الاقتصاد العالمي.

مؤشرات وأرقام

أفادت مجلة "ميلاتري ووتش" أن دعم الخصوم أو الخصوم المحتملين لروسيا يهدد عددًا من قطاعات الاقتصاد الألماني، وأوردت المجلة أن العامل الآخر في إضعاف الاقتصاد الألماني هو التوترات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي للبلاد.

أيضًا أظهرت بيانات نشرت الخميس 29 سبتمبر الماضي، أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعًا.

في سياق متصل، أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلك، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9% على أساس سنوي وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996.

وترجع الزيادة في التضخم الألماني إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9% مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2021، بعد انتهاء عرض لخفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس الماضي.

تابع موقع تحيا مصر علي