طلعت مصطفي: نحتاج 30 مليون وحدة سكنيه خلال 30 سنه قادمة لمنع العشوائيات

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المطور العقاري انه تعاقد على ارض مدينتي بـ٩.٩ مليار جنيه وبعد الحساب الختامي لمدفوعتنا لصالح وزارة الاسكان وحدنا اننا دفعنا حوالي ٨٥٪؜ من مستحقات وزارة الاسكان في عقد مدينتي بما يتجاوز ٦٠ مليار جنيه لافتا ان هذا اكبر مثال عن التكامل مع القطاع الخاص الذي يقوم بدوره في المشروعات ويحقق عوائد لدولة ،لافتا ان هذا يخلق مشروعات على مستوي متميز وحالة رضاء لا نهائي للدولة المصريه فيؤدي الي استثمار لا نهائي.

وأضاف طلعت ،في جلسة حول "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022)، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، انه تم تطوير اكثر من 15 الف فدان في مجال التنمية العمرانيه واكثر من 150 الفل وحدة سكنيه مشيرا الي ان النظرة المستقبليه تحتاج 30 مليون وحدة سكنيه خلال 30 سنه قادمة، لمنع العشوائيات والمشاكل التي تحدث في الحضر والريف.

واكد طلعت مصطفي ان الدولة تحتاج الى منظومة للتطوير العقاري الحقيقي لافتا ان دور الدوله ان تنشئ نصف مليون وحده سكنيه في السنه لمحدودى الدخل.

وقال انه يجب إصدار  قرار سياسي للدخول بعمق لخلق منتج طويل الاجل بسعر يناسب مستوى الدخل لطبقة المتوسطه.

طلعت مصطفي: نحتاج 30 مليون وحدة سكنيه خلال 30 سنه قادمة لمنع العشوائيات

وحول دعم المرافق قال مصطفي يجب ان تفكر وزارة الإسكان في دعم سعر المرافق حتي يطلع المنتج  في سعر نهائي يناسب المواطنين ، موضحا ان هذا يكون ايضا من هلال فرض رسوم بسيطة على كل مدخلات الصناعه و عمل صندوق لدعم الفائدة ويكون متدرج على المدى البعيد.

وطالب هشام طلعت ، بتخصيص بعض الدعم من خلال منظومة معينة تصل لـ 2 ترليون جنيه في السنه.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، والتى حملت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة"، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعَقب رئيس مجلس الوزراء فى ختام الجلسة، مؤكداً حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف انشطة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الاربعين سنة الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهى مشكلة الزيادة السكانية، قائلاً:" من الجائز فى حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان .. عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على اساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع"، مضيفاً مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم اضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات. 

رئيس الوزراء بثانى أيام المؤتمر الإقتصادى: آليات تمكين القطاع الخاص غير مقتصرة على البيع من الحكومة فقط

مدبولى: الدولة حريصة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصري

وأضاف رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة المصرية على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي فى الوثيقة، وخاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي.