عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أحزاب ونواب البرلمان يرحبون بتوصيات المؤتمر الاقتصادي.. ويؤكدون: أثمرت عن وضع خارطة طريق لتنمية الاقتصاد الوطني

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

استمرت مناقشات  المؤتمر الاقتصادى 2022 على مدار ثلاثة أيام،  حتى وصلت  اليوم لمحطتها الأخيرة، حيث النتائج والتوصيات،  التى يضع عليها الجميع آمال عريضة لمواصلة الاقتصاد المصرى التقدم نحو  مستقبل أفضل فى ظل الجمهورية الجديدة.

تحيا مصر

وفي هذا الإطار، ثمن حزب مستقبل وطن كل ما جاء  من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ختام المؤتمر الاقتصادى صباح اليوم. 

مستقبل وطن يثمن تصريحات الرئيس السيسى بختام المؤتمر الاقتصادى  

وأكد حزب مستقبل وطن على الإنجازات التى تمت والإصلاح الاقتصادى بمصر منذ 2014، وحتى الآن والذى أعاد الحياة لكافة قطاعات الدولة الخدمية والاقتصادية  وكذلك المشروعات القومية وعلى رأسها حياة كريمة.

وحيى الحزب سياسة المصارحة والمكاشفة التى عاهدها دوما  من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى يُدير فيها حوارًا مع شعبه المحب له والواثق فى قيادته الحكيمة للوطن.

وأكد الحزب على دعمه الكامل والمستمر للقيادة السياسية فى خطوات الإصلاح لصالح الوطن  والمواطنين ويجدد العهد مع القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى لبذل كل الجهد والوقوف خلفه صفا واحدا فى معركة بناء ونهضته والحفاظ عليه.

حزب حماة الوطن يشيد بتوصيات المؤتمر الاقتصادى

و أشاد حزب حماة الوطن بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي تعكف الحكومة على وضعها خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي حريص على تدشين مظلات حماية اجتماعية للمواطنين بمجالات عدة، والتي كان آخرها دعم مادي وعيني أعلن عنه يوليو الماضي.

كما أشاد بما أُعلن عنه بالمؤتمر الاقتصادي من توصيات منها تفعيل تصدير العقارات عالمياً، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوماً.

كما أكد الحزب دعمه لما أعلنه الرئيس السيسي من التزام الدولة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، وعقده سنوياً.

تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار  الوطني، على أهمية التوصيات التى خرجت عن المؤتمر الاقتصادي اليوم، مؤكدا أنها خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، إلتزام الحكومة بكل ما جاء بتوصيات المؤتمر، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة ، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع إعلان الرئيس إنعقاد  المؤتمر بشكل سنوي.

وقال محسب، أن التوصيات تضمنت تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، بالإضافة إلى رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق.


وأشار محسب،  إلى المؤتمر أوصى أيضا بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية وهو المطلب الذي طالبت به أكثر منه مرة ، لما له دور في الترويج للفرص  الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات عن الأٍواق المستهدفة ، بالإضافة إلى تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية  توحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع والتوسع فى التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، سيساهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات ، بما ينعكس إيجابا على عجز الموازنة العامة ، مشددا على أهمية تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضى الصناعية، لتشجيع العمل بهذه المدن.

النائب جمال أبوالفتوح: فاعليات المؤتمر الاقتصادي حملت الكثير من الرسائل التي اتسمت بالمكاشفة

و أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي شهد حالة من المكاشفة فى جميع التحديات والمعوقات التى تحول دونها تحقيق التنمية الاقتصادية والتى تعوق الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن المناقشات أثمرت عن وضع خارطة طريق لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال خطة ورؤية شاملة وواضحة تتبعها كافة مؤسسات الدولة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتعافي الاقتصاد المصري من جديد.
فاعليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «أبوالفتوح»، أن فاعليات المؤتمر الاقتصادي حملت الكثير من الرسائل التي اتسمت بالشفافية من القيادة السياسية لحجم التحديات التي نواجهها في الوقت الراهن ومن شأنها تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف العديد من الحقائق والصعوبات التي تواجه الدولة واتسم بالمصارحة المعتادة وحلول إلى ما تحتاجه الدولة في الوقت الراهن بهدف دفع عملية التنمية الشاملة وإحداث تصحيح لمسارات الاقتصاد المصري تتوافق مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى جهود الدولة في توفير كافة السلع رغم كل الظروف الدولية وهو نتيجة العمل الجاد بالقطاع الزراعي من حيث الإنتاجية والمساحات المتوفرة والتي قامت الدولة ضمها للأراضي القديمة، مؤكدًا على ضرورة وجود مقومات للاستثمار بالأراضي الزراعية ومن أهمها وجود البنية التحتية كالطرق والكباري والري والكهرباء، وهو ما قامت به الدولة المصرية وأنفقت عليه مليارات الجنيهات، لأعمال البنية التحتية من طرق وكباري وقنوات مائية وإصلاح التربة.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي والممثلة في وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية والكيماوية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية وإجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، لتقليل تكلفة انتقال العاملين، يعمق مفاهيم الإنتاج المصري وترويج أكثر لعبارة «صنع في مصر».

 

تابع موقع تحيا مصر علي