النائب محمد الخولي لـ تحيا مصر: مصر لديها كل مقومات السياحة.. ويؤكد: لابد من توسيع دائرة الاستثمار السياحي

قال النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بمثابة إضافة جديدة، لأنه سيعمل على توسيع دائرة الاستثمار، مشيرًا إلى أن التعديلات ستعالج أوجه القصور التي شهدها قانون 85 لسنة 1968.

تحيا مصر

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن هيئة تنشيط السياحة تحتاج لمزيد من التفعيل، لأنها معنية بالتسويق السياحي، مطالبًا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تجارب بعض الدول كأسبانيا فيما يتعلق بالتسويق السياحي.

النائب محمد الخولي لـ تحيا مصر: القوانين هي الرادع الأساسي لتلاعب السماسرة بالمعتمرين

بعد تسهيلات الدولة لحاملي كارت المشجع "هيا".. النائب محمد الخولي لـ تحيا مصر: مصر دوماً داعمة للقطاع السياحي

ضعف التنظيم والتسويق السياحي في مصر

وأشار الخولي، إلى أن مصر لديها كل المقومات السياحية الموجودة في العالم كله، ولكن ضعف التنظيم والتسويق السياحي كان له تأثيره السلبي عليها، فمصر عام 2019، كانت تستقبل حوالي 14 مليون سائح سنويًا، وكان الدخل السياحي يبلغ ال 14 مليار دولار، ولكنها أصبحت تستقبل حاليًا 5 مليون سائح فقط، نتيجة لسوء التسويق والتنظيم.

وعن وضع السياحة الداخلية، تابع:" السياحة الداخلية شهدت انتعاشه عقب أزمة كورونا، حيث أن أغلب المواطنين كانت تفضل زيارة الغردقة وشرم الشيخ بدلًا من السفر للخارج".

إنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي 

والجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على أول 26 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

وجاء مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

ويهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.