بعد فضيحة ستورمي..هل بإمكان ترامب الترشح للرئاسة الأمريكية؟

بعد أزمة ستورمي دانيلز واتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه كان في علاقة غير مشروعة معها وتأتي هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية كثرت التساؤلات بشأن صلاحية الرئيس الأمريكي السابق لترشحه للرئاسة من جديد وعن هل فى حال ثبتت الاتهامات سيستطيع مواصلة مارثون الانتخابات أم ستكون "ستورمي" المرأة التى هزت عرش قطب العقارات والملياردير الأمريكي. 

تحيا مصر

جرم واحد قد يحرم ترامب من الانتخابات الرئاسية

فوفق الدستور الأمريكي ينص على وجوب أن يكون المرشح فوق الـ35 من العمر، ويقيم فى الولايات المتحدة لمدة 14 عاما، لكن لم يشر الدستور إلى أن يكون سجله العدلي نظيفاً أو غير مدان بجرم. 
رغم ذلك فهناك جرم واحد قد يحرم المرشح من الوصول إلى الحكم، فوفق ما نص عليه التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، فيمنع أي شخص شارك فى تمرد أو عصيان من تولي مناصب عامة رفيعة، بما فيها بطبيعة الحال المنصب الأعلى فى البلاد الرئاسة. وكتب هذا البند خلال الحرب الأهلية الأميركية. 

التحريض على العصيان

وضمن الاتهامات التى يواجهها ترامب هو التحريض على العصيان، وذلك حين أقتحم انصاره مبنى الكونجرس عام 2021، بعد رفضهم بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ومحاولين تعطيل  جلسة مشتركة للكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية والتى انتهت بفوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية. 

ويشار أنه فى حال أدين ترامب بهذه التهمة، فقد يطعن أهليته للترشح وذلك وفق للدستور الأميركي. 

ترامب فى قفص الاتهام.. كيف سيتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق؟

ترامب فى ورطة..من هي ستورمي دانيلز التى قد تتسبب فى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق؟

أزمة ستورمي

وبدأت أزمة ستورمي عندما قررت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز الخروج عن صمتها وفتح ملف قديم والترويج له تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقررت التواصل مع الإعلام وعرض بيع روايتها المزعومة بعلاقتها مع دونالد ترامب عام 2006. ليقوم فريق  ترامب القانوني الاهتمام بالأمر ودفع لها 130 ألف دولار إلى ستورمي مقابل أن تصمت . 

وأكد الرئيس الأمريكي السابق إنه لم يكن على علم بالمبلغ الذي قدم لدانييلز، غير أن محاميه السابق مايكل كوهين الذي كان مسؤول عن ترتيب الدفع إلى دانيلز عن طريق شركة أنشأها لهذا الغرض قدم للكونجرس سلسلة من صور الشيكات التى وقعها ترامب والتى تعكس المدفوعات إلى كوهين التى قال إنها تعويضات عن الأموال التى قدمها. 

وبموجب قانون نيويورك، يعد إخفاء مثل هذه المدفوعات في سجلات الشركات جريمة، ولكنها في العادة مجرد جنحة.