عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أزمة عدم مشاركة مصر بدورة الألعاب العربية.. ورسوم جديدة لدعم موارد الدولة.. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

تحيا مصر

خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، وافق الأعضاء على تعديلات ضريبة الدمغة،ورسم التنمية والمسارح والملاهى، وذلك بعد إعتراضات من جانب أحزاب الإصلاح والتنمية والتجمع،فيما وافقت الأغلبية على التعديلات منتقدة الحكومة أيضا على مسألة الترويج الخاطأ للقانون، حيث أكد عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021، قائلا: وما يتم مناقشته الآن بعد إدخال بعض التعديلات.

تحيا مصر

إلغاء الرسم على السلع المعمرة

وأوضح أن التعديلات في القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدا أن كافة التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تصب في مصحلة الموازنة العامة للدولة وغير مؤثرة على الأفراد، قائلا: كلها سلع استفزازية.من جانبه أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروف استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري للحد من التأثيرات السلبية.

وأكد النائب أن الدولة تتدخل من أجل دعم السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التعديلات لا تمس السلع والخدمات الضرورية للمواطن الفقير أو المتوسط.وقال أبو هميلة: التعديلات الواردة على السلع والخدمات التي يطلق عليها سلع رفاهية، مطالبا وزير المالية بضرورة التوضيح من خلال وسائل الإعلام المختلفة التفاصيل الخاصة بالضرائب والرسوم الجديدة.وأشار النائب إلى أن البعض استغل هذه التعديلات القانونية في إثارة اللغط، مطالبا أجهزة الرقابة المختلفة بالقيام بدورها في الرقابة على الأسواق.وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على الحكومة أن يكون لديها حلول خارج الصندوق، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.

وأكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الموافقة على التعديلات لأنه يأتي لسد العجز في الموازنة، خاصة وأنها لا يمس شريحة كبيرة من المواطنين لأنه لن يمس السلع المعمرة فيما قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نحن كبرلمان لسنا مع أي قانون بفرض أي ضرائب على الناس، متابعا: ولكن هناك ما يسمى الاستثناء والقاعدة.

وأوضح أن الظروف جاءت غير الظروف ونحن الآن أمام قانون الاستثماء وليس القاعدة، قائلا: ولابد من الضرورة من الموافقة على هذا القانون.وتابع عضو مجلس النواب: نراهن على المواطنين اللي بياكلوا السالمون واللي بياكل حاجة أقل ولا يستطيع توفير هذه الرفاهية.

وقال: القاعدة الاجتماعية أن المواطن الذي يتملك الرفاهية لا مانع لديه من فرض ما يمكن من خلال توفير الخدمات للمواطن الأقل وطالب أشرف رشاد، بزيادة المرتبات المدنية، والنظر في القانون التي من شأنها توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني والقانون الحالي هو ترجمة لذلك.

الحكومة والحس السياسى

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض طلب الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف كلمة "حكومة لا تمتلك حس سياسي"، و"رئيس الوزراء فكره فكر مقاولين"، قائلا: هو نقد للحكومة ولا يوجد فيه أي تجاوز وجاء قرار رئيس المجلس، برفض حذف الكلمة من المضبطة، بعدما اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، على ما جاء في كلمة النائب أحمد فرغل، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدور كبير في دعم المواطنين الأولى بالرعاية.

وأشار الوزير إلى ما تقوم به الدولة من دعم المنتجات البترولية وكذلك مبادرة حياة كريمة لخدمة قطاع عريض من المواطنين، رافضا هجوم النائب أحمد فرغل.جاء ذلك بعد أن شن النائب أحمد فرغلي، عضو البرلمان، هجوما حادا على الحكومة، معلنا رفضه فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين.

وقال النائب: الحل الوحيد عن الحكومة لسد عجز الموازنة يتمثل في فرض رسوم وضرائب واقتراض من الخارج، متابعا: الحكومة تفتقد أي حس سياسي لأنها تتدخل بفرض رسوم في ظل احتقان في الشارع ومشاكل يعاني منها أغلب المواطنين، مشيرا إلى أن الـ5 مليار المستهدفة لا تمثل ربع في الميه من عجز الموازنة.وشن هجوما حادا على رئيس الحكومة، قائلا: "رئيس مجلس الوزراء كله فكره فكر مقاولين، لازم يكون عندنا رئيس وزراء اقتصادي وصاحب فكر وقرار حتى نستطيع العبور من الأزمة الاقتصادية".وأكد عضو البرلمان، أن الحكومة عليها أن تتقدم بمشروع لزيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص عمل والحد من الاستيراد وغيره.وتابع النائب: "للأسف الشديد الناس تنتظر قانون فرض رسوم على الصلوات"، قائلا: على المجلس أن يقوم بدوره بإقالة الحكومة، لاسيما بعد أن وصل الدين الخارجي لنحو 164 مليار دولار.

الكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت

وحذف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة النائب فريدي البياضي، عضو المجلس، من مضبطة الجلسة والذي قال: "أطالب بالكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت".واعترض رئيس النواب، على وصف النائب فريدي البياضي، بأن "الحكومة اتجننت"، مشيرا إلى أنه لا يمثل نقدا للحكومة، مطالبا بحذفها من المضبطة.وشن النائب فريدي البياضي، هجوما حادا على الحكومة بسبب سياسة فرض الضرائب والرسوم، قائلا: "الحكومة اتجننت.. وأطالب بتوقيع الكشف الطبي عليها".

تعقيب الحكومة

أكد د. محمد معيط، وزير المالية أن الحكومة استجابت لرؤية مجلس النواب، بشأن تعديلات ضريبة الدمغة ورسم التنمية وذلك بعد عرضها عليه العام الماضى بأن تم تنقية جميع البنود التى لها علاقة مباشرة بالمواطن محدودى الدخل وخاصة على مستوى السلع الأساسية، وتم التوافق على عدد من البنود الأخرى بمشروع القانون الجديد المعروض على الجلسة اليوم وذلك بكونها مباشرة بالسلع الترفيهية، من أجل تحصيل نحو 5مليار جنيه حيث أن هذا الرقم عندما يكون من خلال الموارد يكون أفضل بكثير من الاقتراض خاصة أن الاتراض يكون بفوايد كثيرة.

وأضاف وزير المالية بأن  الحكومة  تسعى لتوفير هذه الموارد فى ضوء ما تم من جهود على مدار الفترة الماضية بشأن حزم الحماية الإجتماعية  وكلفت الدولة نحو 270مليار جنيه كتكلفة إضافية على الموازنة العامة للدولة ومن ثم هذه الموارد ستكون جزء من سد العجز المنتظر للموازنة الجديدة.

وبشأن ما آثاره النواب من مناقشات خاصة بوثائق تأمينات الحياة أكد وزير المالية بأنه لم يتم المساس بها إطلاق، وأيضا بالنسبة للمسرح والسينما لم يتم المساس بها، وأن ما تم فرضه من رسوم جديدة متعلق بالأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار  قائلا:" لم يتم فرض أى شيئ على المسرح والسينما وأنما الرسم الجديد على  الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار فقط".

وفيما يتعلق بالبن قال وزير المالية:" يوجد بن محمص وبن غير محمص  وما هو مفروض عليه رسوم هو البن المحمص فقط خاصة أنه يتم استيراده بمبالغ كبيرة من الخارج"،مشيرا إلى أن البن الغير محمص لم تقترب منه الحكومة إطلاقا وهو المستخدم من جميع المواطنين فى الشارع المصرى بجانب أنه معفى من الجمارك من الأساس ومعفى من كل شيئ.

الرسوم والضرائب النهائية بعد موافقة البرلمان 

فرض 5% على عروض الأفلام الأجنبية والأوبرا والبالية والسيرك المصرى ،  فرض  10% من مقابل دخول حدائق وأماكن ومدن الملاهى والألعاب والفرجة  فرض 10% من مقابل دخول الحفلات العامة فى الأندية الرياضية والاجتماعية ، و فرض 5%من مقابل دخول الأندية الليلية والكازيونوهات والعوامات والفنادق والمحال السياحية، و5%بحد أدنى 20جنيه على كل مواطن يدخل الديسكو وحفلات الرقص دعما لموارد الدولة، و10% على رحلات السفارى وأنشطة الغوص و20%على عروض الأسماك والحيوانات وفرض 15% على عروض السرك الأجنبى و20% على تزلج الجليد وركوب البالون الطائر، و100 جنيه رسم على كل مواطن أثناء مغادرة البلاد فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة، و50جنيه للأجانب المُغادرين لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة واستنثاء سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على الحدود.

منظمة العمل البحرى

وافق المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية وكشف تقرير لجنة النقل بالبرلمان، أن وزارتي النقل والقوى العاملة طالبا بانضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية العمل البحري 2006، حيث إن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودولياً.

لجنة الشباب والرياضة

أثارت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، أزمة عدم إضافة العديد من الألعاب المتميزة فيها مصر بدورة الألعاب العربية المقرر تنظيمها فى الجزائر يوليو المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، والمخصص لمناقشة استعدادات الاتحادات فى الألعاب الأوليمبية 2024، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورئيس اللجنة الأوليميبية هشام حطب، ورئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العريبة الواء أحمد ناصر، ورؤساء اتحادات الألعاب الرياضية.

وتساءلت النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال الاجتماع، عن سبب عدم إضافة بعض الألعاب الرياضية فى دورة الألعاب العربية، لاسيما التى تتمثيز بها مصر وتحصد فيها مراكز متقدمة، مثل التايكندو والفروسية والرماية ومصارعة السيدات ورفع الأثقال، منتقدة عدم مشاركة مصر فى مثل هذه الألعاب، مما يضيع على مصر فرص قوية لتحقيق فوز والحصول على ميدليات ذهبية مطالبة بحسم هذا الملف للحفاظ على صورة ومكانة مصر الرياضية خاصة  أن فكرة عدم وجود ملاعب لهذه الألعاب بالجزائر، أمر يتطلب المراجعة، نظرا لتنظيم مسابقات لتلك الألعاب من قبل.من جانبها قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، فوجئنا بأن البطولة تضم 20 لعبة فقط، مع ملاحظة أنها ألعاب منتقاه بشكل يزيد فرص دول أخرى فى الفوز، ويضعف من فرص مصر، نظرا لعدم إضافة الألعاب المتميزة فيها مصر، مثل كرة السلة والتايكندو والقوس والسهم والرماية والفروسية والجولف والاسكواش ورفع أثقال بالموازنين المتقدمة فيها مصر. 

ودعا النائب محمد الطوخى، لعدم مشاركة مصر فى الدورة وفقا لهذا الشكل، قائلا،: مع كل التقدير للامة العربية، ولكن مشاركة مصر وفقا لذلك المشهد غير مقبول، ولا يجوز أن نلعب دور الكومبارس لدول أخرى، فحجم الدولة المصرية كبير ولا يجوز أن يكون هناك تنازلات فيه. وأيده عدد من النواب، من بينهم النائبة آية مدنى، عضو لجنة الشباب والرياضة، والتى أشارت إلى أن المشاركة فى تلك الدورة غير مؤثرة فى الإعداد لأولمبياد باريس، وايدهم النائب درويش مرعى، قائلا: لايجوز ذلك المشهد.

وعقب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأن قرار تنظيم الدورة العربية بالجزائر، كان قرار من وزراء الرياضة العرب برئاسته، ولكن إجراءات التنظيم وإضافة الألعاب ليس لهم علاقة بها، مطالبا الاتحادات الرياضية، بتقديم رؤيتها ودراستها بشأن الوضع الحالى للمشاركة، ليتم دراسة فكرة المشاركة من عدمه، والتدخل سياسيا فى الأمر.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية تلك القضية، ما يتطلب دراسة كافة المقترحات المتعلقة بها، لاسيما وأن هناك خطة ممنهجة لطمس تاريخ الدولة المصرية فى عدد من المجالات مثل الفن والرياضة، وهو أمر غير مقبول. ودعا حسين، لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، لحسم قرار المشاركة فى دورة الألعاب العربية المنعقدة فى الجزائر، من عدمه، وذلك بحضور وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمية والاتحادات الرياضية، بعدما يتم التنسيق بين تلك الجهات وتقديم رؤيتهم وخطتهم.

مناقشات الصناعة وأزمة الغزل

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، الحكومة بضرورة تحديد كمية القطن المطلوبة لتشغيل المصانع.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة. وأوصت اللجنة كذلك بضرورة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية من خلال عمل  بروتوكولات، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك بين وزراء الزراعة والصناعة والمالية، بحضور ممثل البنك المركزي لمناقشة المشاكل التي تواجه مصانع الغزل والنسيج.

وطالب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأهمية تغيير استراتيجية وخطة الصناعة لتطويرها والنهوض بها، قائلا: بدون استراتيجية وخطة  واضحة فالفشل مصير الصناعة.وشدد النائب على ضرورة وجود خريطة صناعية للتسهيل على المستثمرين، مطالبا بتعيين نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية.وقال عضو مجلس النواب: لابد أن يكون للصناعة  أب روحي نستطيع أن نحاسبه علي فاتورة الصناعة، والحساب يكون هنا للمجموعة الاقتصادية كاملة وليس الوزير المختص.وشدد النائب على ضرورة تفعيل وثيقة ملكية الدولة، موضحا ان هناك إرادة سياسية تريد أن تعمل، ولكن لابد من استراتيجية واضحة، لاسيما بعدما تم تجهيز أفضل بنية تحتية.من جانبه أكد المهندس أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن القطن في السوق موجود بطريق غير قانوني، كما تم تخزين كمية من القطن من أجل مصنع جديد سيتم افتتاحه  في ٣٠ يونيو للغزل والنسيج.وأشار إلى أن الأزمة التي تمر بها السودان أثرت سلبيا على القطن، مؤكدا أن المشكلة الأساسية في عدم توافر المادة الخام.

محلية النواب: تأخر تراخيص البناء يثير غضب المواطنين

عقد نواب لجنة الإدارة المحلية، اجتماعا برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر إصدار تراخيص البناء فى المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارًا جديدًا أو استكمال للأعمال، نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص.

كما جاء على أجندة الاجتماع مايتعلق باستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلاً عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها.

من جانبه طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة توضيح أسباب توقف تراخيص البناء، لا سيما فى ظل استمرار صدور تراخيص البناء لبعض المشروعات، مما يثير غضب المواطنين.

صرح درويش بأن هناك حالة من الرفض بين فئات الشعب وهو ما يتطلب التعامل بحكمة مع هذا الملف، لاسيما وأن الأثر التطبيقى ومؤشرات القياس فى ضبط أعمال البناء جاء بشكل مخالف لما هو متوقع، وكأننا دفعنا المواطن دفعا للمخالفة، الأمر الذى يستوجب مراجعة الموقف .

وواصل بالقول: منظومة العمران فى مصر مرت بتجربة عشوائية ساهمت فى التشويه العمرانى بالمخالفة للقانون، وللأسف فى ظل غياب الرقابة زادت حجم التعديات على الأفدنة حتى تدخلت الدولة لمواجهتها .

وأشار إلى أن بعض الصروح العظيمة يتم بنائها فى المحافظات، بينما أصدرت الدولة قرارا بوقف البناء، لافتا إلى التباين بين  الوزارات المعنية فى شأن إصدار الكتب الخاصة بالاشتراطات البنائية، وقال إن المحافظات تصدر كتبا لا تتفق مع بعضها البعض، ويجب إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ليصب فى مصلحة المواطن .

تابع موقع تحيا مصر علي