رئيس برلمانية الشعب الجمهورى: قانون التحالف الوطني يخدم جهود التنسيق بين المجتمع المدني والحكومة..فيديو

قدم النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عــن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأضاف النائب محمد أبو هميلة: التكافل الاجتماعي في مصر قديم ولدينا العديد من الجمعيات التي تخدم على المواطنين منذ سنوات، لافتا أن العمل الأهلي في مصر مر بالعديد من الفترات في تنظيمه وأن آخر قانون لتنظيم العمل الأهلي هو القانون رقم 149 لسنة2019.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: اتضح من خلال ممارسة العمل الأهلي أنه يوجد تشتت بين الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، ونتج عن ذلك إهدار العديد من الموارد، لذلك تحتم علينا عمل مظلة تجمع كل المؤسسات الخيرية حتى تساعد الدولة في عملية التنمية الشاملة.

وأعلن  النائب محمد أبو هميلة، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

مشروع القانون المعروض يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.