منها تقديم المشورة المالية.. 10 اختصاصات للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

حدد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم.

 قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

اختصاصات للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

مشروع القانون حدد في المادة (4) عدة اختصاصات للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث نصت على:

للوكالة في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة كافة الاختصاصات واتخاذ أي من الوسائل التي تمكنها من ذلك، ولها على الأخص ما يأتي:

1-تقديم خدمات الضمان؛ لتصدير السلع والخدمات من جمهورية مصر العربية ، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية للدولة ، أو للاستثمارات المصرية بالخارج.

2-إعادة الضمان على العمليات التي تجريها.

3-قبول إعادة الضمان على العمليات التي تجريها الجهات ذات النشاط المشابه أو المكمل لاختصاصاتها، والتي من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات.

«أهدته للوزارة لدعم الأشقاء في غزة».. وكيل خارجية النواب تشيد باستخدام الخط الساخن للصحة النفسية

أمين عام النواب يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية

4-تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات.

5-إبرام عقود التحوط القانوني أو عقود المقايضة أو عقود الخيارات المالية أو أي عقود مالية أخرى لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها ولإدارة محافظها المالية، على النحو المبين بالنظام الأساسي للوكالة.

6-الاقتراض وإصدار السندات وغيرها من الأوراق والأدوات المالية لتمويل أنشطتها.

7-التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج، وذلك وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

8-الاشتراك أو المساهمة بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية التي تزاول نشاطًا مشابهًا أو مكملاً أو مرتبطًا بنشاط الوكالة أو يساهم في تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها، أو أن تشتريها أو تساهم في تأسيسها، وذلك كله وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

9-تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافها. 

10-مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها على النحو الذي الذى يحدده النظام الأساسي للوكالة.