عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة جيهان البيومي بمناقشات وكالة الصادرات:تدعم جهود بيئة الاستثمار في مصر  وعلينا النهوض بكوادرها..فيديو

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أن تغيير مسمى الشركة المصرية لضمان الصادرات على الوكالة المصرية لضمان الصادرات والإستثمار، يؤكد أن الدولة المصرية متخذه خطوات جدية في الإستثمار الأمثل.

تحيا مصر 

 القائمين على العمل داخل وكالة المصرية لضمان الصادرات والإستثمار يكون لديهم فكر استثماري

جاء ذلك فى كلمتها بجلسة البرلمان بمناقشات مشروع قانون وكالة الصادرات، مؤكدة أن تغيير المسمى للوكالة، لابد أن يكون معه دعم وتطوير للقائمين على العمل داخلها لضمان الصادرات والإستثمار يكون لديهم فكر استثماري.

 عملية الإستثمار هي الأمل الوحيد

أوضحت عضو مجلس النواب، أن عملية الإستثمار هي الأمل الوحيد الذي نعيش عليه في الفترة القادمة، وأن جميعنا نرى أن الدولار في عملية تزايد، والشعب المصري يعاني من انخفاض قيمة العملة المحلية.

"البيومي" لن نتمكن من تحقيق العائد الإقتصادي إلا بالإستثمار الأمثل

أضافت "البيومي" لن نتمكن من تحقيق العائد الإقتصادي إلا بالإستثمار الأمثل، متنمية التوفيق في المرحلة القادمة لتحقيق كافة البنود المنصوص عليها في القانون من ضمنها إزالة العقبات وزيادة حجم الصادرات.

اختتمت النائبة جيهان البيومي، الثروة البشرية القائمة على تنفيذ المشروع لا بد أن تتناسب مع تغيير المسمى، معلنة موافقتها على مشروع القانون. 

وفي سياق ذلك، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

تابع موقع تحيا مصر علي