زراعة النواب توصى بدراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية
ADVERTISEMENT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وزارة الزراعة بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل استراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح.
منظومة الأسمدة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منظومة الأسمدة.
توفير الأسمدة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعي
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والتى تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تشجيع أصحاب المساحات الكبيرة التى تصل إلي آلاف الأفدنة يحقق مصلحة الدولة ويحد من تكلفة استيراد تلك المحاصيل من الخارج.
آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
أحكام قضائية نهائية
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلي معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلي الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
رئيس زراعة النواب يوجه اللوم للحكومة بسبب التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية
ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم علي الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.
وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
