عاجل
الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق مبدئيًا علي مشروع قانون نقابة التكنولوجيين ..ونواب البرلمان يؤكدون: مظلة تأمينية اجتماعية هامة ورئيس البرلمان يهاجم الحكومة بسبب العوار الدستوري في التشريعات

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء وجاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي

وعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وقال: مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

إحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى

وكشف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وأكد نواب البرلمان بأن إنشاء نقابة مستقلة للتكنولوجيين أمر مهم لتكون مظلة للآلاف من أبناء هذه المهنة وتفتح لهم أسواق جديدة فى الخارج والداخل وتكون مظلة تأمينية اجتماعية وصحية لهم.

زعيم الأغلبية بمجلس النواب: إنشاء نقابة مستقلة للتكنولوجيين تفتح لهم أسواق عمل جديدة

قال الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن إنشاء نقابة مستقلة للتكنولوجيين أمر مهم لتكون مظلة للآلاف من أبناء هذه المهنة وتفتح لهم أسواق جديدة فى الخارج والداخل وتكون مظلة تأمينية اجتماعية وصحية لهم.
وأشار القصبى، إلى أن الدولة تولى اهتماما بالقطاع التكنولوجى، والمجلس أصدر من قبل قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وهناك اهتمام بمواكبة التطور التكنولوجى خاصة فى ضوء التحول الرقمى، متابعا: "بقدر سعادتى ونحن نساهم فى إنشاء كيان نقابى جديد يدعم الحياة النقابية والسياسية فى مصر إلا أن واجبنا النيابى يحتم علينا أن أشير فى هذه الجلسة أن هناك العديد من الكيانات تتطلع أن تكون لديها كيانات نقابية تنتمى إليها وتحظى بما يحظى به أعضاء الكيانات النقابية، وأوافق على مشروع القانون".

النائب يحى العيسوي يوافق على قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 

وأكد النائب يحيى عيسوى: "من دواعى سرورى أن أشارك فى مناقشة هذا القانون، ليس لكونه يعمل على إنشاء كيان نقابى جديد، ولكنه أيضا لأنه يرسى تنفيذ مبادىء دستورية، وأوافق على هذا القانون".
وقال النائب محمد العماري: "هذا القانون جاء في وقته لأن العالم يشهد حاليا تحديا تكنولوجيا كبيرا وتطورا هائلا، والدولة تبذل جهودا كبيرا لمواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، ومشروع القانون مهم لإنشاء كيان نقابي لممارسي المهن ةالتكنولوجية، وأوافق على مشروع القانون".

النائب أشرف أمين: نقابة التكنولوجين من أهم النقابات 

وتحدث النائب أشرف أمين، قائلا: "مشروع قانون مهم وتعتبر من أهم النقابات، ونظرا لأهمية المجالات التكنولوجية، من المهم وجود كيان نقابي قانوني"، مؤكدا أهمية أن يكون للنقابة دور مهم في دعم التطور التكنولوجي، وإثراء النهضة التكنولوجية في مصر.


من جانبه، قال النائب محمد مدينة: "من وجهة نظرى هذا القانون تأخر كثيرا، والعالم كله تقدم من خلال التطور التكنولوجي، ولأن التكنولوجيين في حالة شتات لعدم وجود نقابة تجمعهم، بدون التكنولوجيا سنظل موجودين فى مكاننا يجب الاهتمام ومواكبة التكور التكنولوجي".

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 

وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أهمية مشروع القانون باعتباره استحقاق دستورى،  وحق لممارسى المهنة وأن يكون هناك سعى حقيقى من خلال هذه المنظمات النقابية لحمايتها فى المستقبل، متابعا: "من هذا المنطلق نوافق على مشروع القانون ونقدم التحية للجنة لكن لدينا عدة ملاحظات أرجو أن تراعى، لأن هناك بعض المآخذ على مشروع القانون الذي جاء من الحكومة، لم يحدث حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون".

ولفت إلى أن هناك قوانين نقابية تحتاج للتعديل، مشروع قانون لتعديل قانون نقابة التجاريين الذي ترهل وأصبحت خدمات ملايين التجاريين فى مهب الريح، وقانون تعديل نقابىة المهندسين مازال محلك سر فى مجلس الشيوخ، يجب النظر فى قوانين النقابة لمواكبة التغيرات.

هجوم حاد من رئيس مجلس النواب على الحكومة بسبب العوار الدستوري في التشريعات

وقبل المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات واسعة للحكومة بسبب بعض الأخطاء في مشروعات القوانين التي ترسلها إلى المجلس، ويوجد بها بعض العوار الدستوري وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون جاءت به إشكالية لولا تدخل لجنة التعليم أثناء المناقشة بإضافة مادة مستحدثة في مواد الإصدار وهي المادة السادسة والتي تنص على: تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يتم الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.

ودعا المستشار حنفي جبالي، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في الجانب القانوني لكل ما يتم إرساله إلى مجلس النواب، قائلا: لن نتحدث عن الماضي، ولكن ونحن بصدد مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية، يجب أن يكون هناك مراعاة لكافة التفاصيل القانونية الواردة في مشروعات القوانين.

وزير المجالس النيابية: الحكومة حريصة علي دستورية التشريعات التى تتقدم بها للبرلمان

من جانبه عقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا حرص الحكومة على عدم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس النواب، به مخالفة عدم دستورية.

وقال فؤاد: مجلس النواب عمله مكمل لعمل الحكومة وهو السلطة التشريعية ويخرج القانون في صورته النهائية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على عدم مخالفة القانون، ويتم المراجعة أكثر من مرة.وأشار إلى أنه في حال ورود قانون من الحكومة إلى مجلس النواب به أي عوار أو مخالفة تكون غير مقصودة.

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: هذا الكلام جائز وسليم، ولكن ما يلفت نظري تكراره، وتكرار نفس الخطأ والإصرار عليه وهذا غير جائز، متابعا: كلنا نخطئ، إلا أن الإصرار على الخطأ والمجادلة فيه غير مسموح.

مجلس النواب ممثل للشعب والشعب صاحب السيادة

وأكد جبالي، أن مجلس النواب ممثل للشعب، والشعب صاحب السيادة، قائلا: أرجو من حكومتنا الموقرة عدم تكرار الخطأ لعدم الوقوع في الحرج.وأكد رئيس البرلمان، أن من مسئوليات المجلس مراقبة الحكومة وليس العكس.

فيما شهدت الجلسة التصفيق لرئيس المجلس، لما قام به من توضيح للحكومة بسبب الخطأ في إرسال بعض مشروعات القوانين.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا: مجلس النواب هو صاحب الكلمة الأخيرة وهو الرقيب على أعمال الحكومة، وسيتم نقل الصورة إلى مجلس الوزراء.

تابع موقع تحيا مصر علي