الأكثر تورطًا.. حبال الفساد تضيق حول رقبة مسؤولين بارزين في وزارة التموين

كشفت الأجهزة الرقابية عن العديد من قضايا الفساد داخل وزارة التموين، التي أثارت الجدل بين الرأي العام، فالبرغم من أنها من المفترض أن تحارب هذا الفساد وتواجه الممارسات الاحتكارية، يلعب قياداتها أدوارًا تطيح بكل المهمات الموكلة للوزارة، وتفقد الثقة لدى المواطنين في الدفاع عن حقهم في وجود وفرة في الخدمات والسلع التي يحتاجونها.

خرج من الوزارة متكلبش.. أحمد موسى: القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين

الجمهورية الجديدة «رأس الحربة» في مواجهة الفساد.. قضية فساد التموين 2023 تكشف ريادة الأجهزة الرقابية

وما إن برزت أزمة في سلعة من السلع واضطرب السوق المحلي، إلا صاحب ذلك تورط أحد قيادات الوزارة ـ إن لم يكن كثيرون ـ في قضايا فساد، وتواطؤ، كانت سببًا في تكريس تلك الأزمة وتعميق معاناة المواطنين الذين لا يجدون السلع أو على الأقل إن وجدت، تكون بأسعار مبالغ فيها وغير مبررة.

فساد وزارة التموين

وبخلاف السنوات السابقة التي ثبت تورط العديد من مسؤولي الوزارة في قضايا فساد، والتي رصدها تحيا مصر فمؤخرًا نجحت الأجهزة الرقابية في ضبط عدد من القيادات البارزة والموظفون في مواقع حساسة بالوزارة، مُسند إليهم اتهمات فساد، بدءًا من مستشار الوزير الذي خرج من الوزارة "متكلبش" انتهاء بقضية فساد شركة النيل للمجمهات الاستهلاكية.

جهود أجهزة الدولة الرقابية، تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع برفقة 2 آخرين، بعد ثبوت تورطهم مع متهمين آخرين في محافظتي الجيزة والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

وقد تزامن القبض مع مستشار وزير التموين، مع تصاعد أزمة السكر، التي شهد معها الشارع المصري انتشار ظاهرة الطوابير للحصول على عدد محدد من كيلوات السكر، وبأسعار خرافية، حيث وصل سعر كيلو السكر الواحد حينها إلى حوالي 60 جنيها.

أيادي فساد جديدة داخل الوزارة

ومع استمرار الأزمات التي تشهدها الأسواق من غياب السلع الأساسية والاستراتيجية، تواصلت جهود الأجهزة الرقابية، التي كشفت عن أيادي فساد جديدة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهذه المرة مع شكرة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

وقبل أيام، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على 30 مسؤولا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وألقي القبض على مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بجانب عدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة؛ لتلاعبهم في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في محافظة القاهرة.

القضية الأشهر

تأتي تلك القضايا امتدادًا للعديد من قضايا الفساد داخل وزارة التموين، والتي كان أشهرها في عام 2018، عندما اتهم 9 قيسادات في الوزارة، من بينهم مساشار الوزير للاصتلا السياسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ورئيس قطاع المشتريات بنفس الشركة، بتهمة تلقي رشوة.