عاجل
الإثنين 14 أكتوبر 2024 الموافق 11 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النيابة الإدارية تنجح في تحصيل 16 مليون جنيه للشهر العقاري

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية في بيان لها عن تمكنها من تحصيل ما يزيد عن 16 مليون جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري بشأن رسوم خاصة بإحدى المشروعات السياحية في شرم الشيخ.

النيابة الإدارية تحصل مبلغ لصالح الشهر العقاري

حيث قالت النيابة الإدارية أنه استمراراً للجهود المتواصلة التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام وَدَعم مناخ الاستثمار في مصر، نجحت نيابة "الطور" الإدارية فى تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ "يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا" قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري على إحدى المشروعات السياحية بمدينة "شَرم الشيخ"، ورفع حظر التعامل على المنشأة  السياحية.

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل تحصيل مبلغ للشهر العقاري

وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، قد تلقت شكوى المُمَثل القانوني لإحدى البنوك المصرية الكبرى، والتي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية "فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ"، وذلك لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك، وأن تلك المديونية تقدر بمبلغ حوالي "ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا" تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق "المنشأة السياحية" لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.

تحقيقات النيابة الإدارية تكشف التفاصيل

وخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها الأستاذ/ أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور/ إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي "الطور وشَرم الشيخ"، حيث كشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - قد حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع.

وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة؛ قامت الشركة "الأخيرة" بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري؛ وبناءً عليه تم رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.

تابع موقع تحيا مصر علي