رئيس الجيل لـ تحيا مصر: رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يسهم في توفير حياة كريمة لملايين الأسر

اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024 إجراء طبيعى بعد التخفيض الكبير الذى حدث للجنيه المصري أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير فى الأسعار مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يحقق التوازن 

وأكد "الشهابي"، في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن هذا الإجراء الذى اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بعد قرارات محافظ البنك المركزي الاخير، مؤكدا أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يسهم في توفير حياة كريمة لملايين الأسر

وأشار الشهابي، إلى أن هذا القرار، أيضا يأتي تفعيلا لتعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أكدها أكثر من مرة بعد الانتخابات الرئاسية وآخرها في إفطار الأسرة المصرية بالاستمرار في دعم المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والاكثر إحتياجا في المجتمع ومنهم العمال.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يسهم في تحسين الحياة المعيشية للعامل

ونوه ناجي الشهابي، إلى أن قرار رفع الحد الادنى للأجور يقدم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال وهو ما يؤدى إلى  تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.

ناجي الشهابي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسهم في تجاوز مصر تحدياتها الاقتصادية

ناجى الشهابي: أمريكا شريكة إسرائل في الإبادة الجماعية بغزة

وقد أعلن المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.