تضامن النواب تبحث طلب إحاطة حول أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين.. غدا

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، اجتماعًا غدا الإثنين، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيدة النائبة هند حازم، بشأن المعاشات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء المورثة أو المستحقة نتيجة إعاقة لا يرجى شفاؤها ، والآخر المتعلق بأحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين.

تضامن البرلمان تبحث مشاكل المعاشات

كما تناقش اللجنة غدا أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حسين الحمامى، بشأن سوء حالة مكاتب التأمينات الاجتماعية والمشاكل التي تواجه المواطنين أثناء صرف معاش تكافل وكرامة.

كما تشهد اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن إنهاء مشكلة المعاشات وعدم وجود مبنى كبير لينهي مشكلة الزحام.

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية

البرلمان يقر أول 53 مادة من قانون التأمين الموحد.. ونواب: خطوة هامة ضمن الحماية الاجتماعية.. وتحذيرات من سوء التطبيق للقانون «صور وفيديو»

مناقشات ثرية حول قانون التأمين الموحد

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. 

ويستهدف ويرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

أهداف مشروع قانون التأمين الموحد

مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.