طارق تهامي لـ تحيا مصر: الحكومة هي المسئول الأول عن ارتفاع الأسعار.. ونطالب بوجود خبراء اقتصاديين على أعلى مستوى

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن المشكلة الاقتصادية هي المشكلة الرئيسية التي تواجه الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية بحاجة إلى خبراء اقتصاديين على أعلى مستوى. 

طارق تهامي: الوضع الاقتصادي الحالي أصاب العديد من الأنشطة بالتذبذ 

وأوضح لـ تحيا مصر، أن الوضع الاقتصادي أصاب العديد من الأنشطة بالتذبذ على سبيل المثال: تاثيره الكبير على السياحة والعقارات والتصدير والاستيراد وارتفاع العملة الصعبة. 

وأكد النائب طارق تهامي، لا بد أن تسير الحكومة بنهج ومؤشر اقتصادي واحد وواضح، موضحًا أن مبررات الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية هي فترة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة. 

طارق تهامي: نطالب بوجود خبراء اقتصاديين على أعلى مستوى

وأضاف طارق تهامي، أن مبررات الحكومة بشأن الاوضاع الاقتصادية الحالية تبرير منطقي، ولكن يجب على الحكومة أن تستعين بخبراء اقتصاديين، واصفًا بأنهم خبراء أزمة، ويكون لديهم القدرة على العبور من فوق هذه الأزمات باستمرار، ويكون مستعد في أي وقت عند حدوث أي زمة.

وأشار النائب طارق تهامي، إلى أن  ارتفاع الأسعار سببه هو عدم الرقابة، موضحًا نشهد ف الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ بسعر الدولار إلا أن أسعار السلع في تزايد، ومتسائلا: لماذا لا تنخفض الأسعار على الرغم من تراجع سعر الدولار؟.

طارق تهامي: الحكومة هي المسئول الأول عن ارتفاع الأسعار

وأكد النائب، أن الحكومة هي المسئول الأول عن ذلك، ويجب أن تراقب ويجب أن تُعاقِب كذلك، ويجب فرض رقابة صارمة حازمة للسيطرة على ذلك الأمر، لاسيما وأن هناك جشع من بعض التجار نظرًا لتراجع الرقابةن موضحًا أن العقاب هنا هو المنع من مزاولة النشاط، وبإمكان الحكومة فعل ذلك لأن هناك ما يكفي من القوانين بشأن هذا الموضوع ويجب أن تكون الحكومة قبضة الحكومة أشد من ذلك على كل من يقوم برفع الأسعار.

طارق تهامي لـ تحيا مصر: الدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية أولوية أولى لأمنها القومي

طارق تهامي بندوة تحيا مصر: «مجلس الشيوخ لا يصنع الدعايا حوله.. وملف التعليم ليس الحسنة الوحيدة له»

وعند سؤاله هل من الممكن السيطرة على الأسعار بوجود الحكومة الحالية؟، أجاب قائلًا: "مين هيقعد في الحكومة ومين هيمشي في تصوري يجب أن يكون هناك عناصر تستطيع تحقيق هذه المعادلة الرقابة والمعاقبة.. ويجب أن تكون هناك عناصر بهذا الشكل حتى يتم منع الاستمرار في هذا الأمر.. التجارة مجال سايب شوية وفكرة السيطرة عليه عايزة جهد وبالتالي لا بد أن تكون هناك رقابة حاسمة وحازمة في هذا الإطار". 

واختتم حديثه قائلًا: "زمان كان في حاجة اسمها مباحث التموين.. أنا لا أرى مباحث التموين تقوم بالذهاب إلى التجار والسؤال عن الأسعار.. هل عدد التجار أكبر من قدرة مبتاحث التموين؟".