عاجل
الجمعة 19 يوليو 2024 الموافق 13 محرم 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يطالب الحكومة بكشف آليات تحول الدعم من «عينى» لـ«نقدى» ..تقرير رسمى

تحيا مصر

أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أهمية أن تعمل الحكومة خلال العام المالى المقبل المقرر له الانطلاق فى يوليو المقبل بتفعيل التزام أجهزة الدولة تحت إشراف وزارة التخطيط بالحدود الآمنه للاقتراض وفقا لسقف الدين العام الذى حدده رئيس الجمهورية كنسبة محددة من الناتج المحلى الإجمالى على أن تقوم الحكومة أيضا بتقديم بيان ربع سنوى خلال عام 2024- 2025 يعرض على مجلس النواب  عما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2024-2025وبيان بالمعوقات والتحديات التى صادفتها أثناء تلك الفترة مع ضرورة عرض مؤشرات الأداء التى اعتمدتها الحكومة لقياس مدى تحقق هذه الأهداف.

تقديم بيان ربع سنوى خلال عام 2024- 2025 يعرض على مجلس النواب  عما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2024-2025

كما أكدت أيضا بحسب تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية  للعام القادم على أنه فى ضوء الاستراتيجية التنموية  رؤية مصر 2023 لابد من العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته أخذا فى الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية تتمثل فى دعم سياسات القضاء على الفقر والاهتمام بالأمن الغذائى للمواطنين وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة والإرتقاء بمنظومة التعليم وإتاحة السكن اللائق.

كما أكدت أيضا أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى من خلال وضع الآليات الخاصة لتوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.

العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته أخذا فى الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية تتمثل فى دعم سياسات القضاء على الفقر والاهتمام بالأمن الغذائى

كما أكدت أيضا اللجنة على أهمية إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى كمبادرة حياة كريمة و100مليون صحة والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير اختياجاتها من البنية الأساسية والخدمية بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية  مع ضرورة العمل على رفع كفاء الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة .

إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة مع اتباع النهج التشاركى

وطالب اللجنة أيضا بأهمية إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.

 

تابع موقع تحيا مصر علي