توعد حكومي صارم| عقوبات مشددة على موظفي الكهرباء المخالفين.. ما القصة؟

في خطوة حازمة لمكافحة التلاعب في قطاع الكهرباء، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز نظم الرقابة والتفتيش داخل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية. 

وجاءت هذه الإجراءات في إطار اجتماع موسع مع رؤساء الشركات، حيث تم التشديد على ضرورة المتابعة المستمرة وفرض عقوبات صارمة على العاملين المتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي، في خطوة تهدف إلى حماية موارد الدولة وضمان تقديم خدمات كهربائية موثوقة للمواطنين.

أونلاين.. خطوات سهلة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2024

قرار عاجل من الحكومة يفاجئ أصحاب عدادات الكهرباء القديمة وأبو كارت

أهمية تفعيل نظم الرقابة الداخلية والتفتيش 

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، توجيهات حازمة خلال اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى البلاد، مشددًا على أهمية تفعيل نظم الرقابة الداخلية والتفتيش للتصدي لأي تلاعب وضمان المتابعة المستمرة. 

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، على ضرورة فرض عقوبات صارمة على العاملين المتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي ضمن نطاق عملهم.

في الاجتماع، قام الدكتور محمود عصمت بمراجعة الوضع الحالي داخل كل شركة، بما في ذلك إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة، معدلات البيع والتحصيل، حجم الفاقد بأنواعه المختلفة، والحالة الفنية لشبكات التوزيع. 

وكما تطرق إلى برامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى آليات تقديم الخدمة للمواطنين في مراكز خدمة العملاء والتوسع في تركيب العدادات الكودية.

من القضايا التي تمت مناقشتها أيضاً، مبادرة الشركات لتركيب العدادات وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، والتعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار. 

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، على الالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد حتى تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

القانون رقم 192 لعام 2020، الذي يعدل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، تضمن عقوبات صارمة للمخالفين. تنص المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

العقوبات المفروضة على المخالفين

يعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يزاول أي من أنشطة الكهرباء دون ترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.