مصادر تكشف رسوم المعاينة لتركيب العدادات الكودية للمخالفين.. خاص

في خطوة تهدف إلى مكافحة سرقة التيار الكهربائي وتعزيز الرقابة على استهلاك الطاقة، تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديات جديدة. 

الكهرباء: نعمل على تلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات

وزير الكهرباء: نعمل على مراجعة المنظومة الكهربائية… ولابديل عن تحسين مؤشرات اداء الشركات*

تعديلات على خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية 

رغم قرار الشركة القابضة بتركيب عدادات كودية للمخالفين وسارقي التيار بشكل إجباري، إلا أن رسوم المعاينة على المنصة الموحدة أصبحت عقبة تعرقل سرعة تنفيذ هذا القرار. 

فقد أدت هذه الرسوم إلى تأخير عملية التركيب، مما يعزز استمرار الممارسات غير القانونية ويعوق جهود تحسين نظام توزيع الكهرباء.

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لموقع تحيا مصر، قرار الشركة القابضة للكهرباء بإجراء تعديلات على خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مما يسمح لشركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بتركيب عدادات كودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي بشكل إلزامي ودون الحاجة لتقديم طلبات مسبقة.

موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية لأي منشأة

وأوضح المصدر، أن الشرط المتعلق بسداد المقايسة على المنصة الموحدة يعوق تركيب العدادات الكودية، مبينًا أن التركيب الإجباري سيتم من خلال تقديم طلب بواسطة موظف الشركة مع إمكانية تقسيط قيمة المقايسة. وأكد أن شرط السداد يجعل بعض المخالفين يتهربون منه ليستمروا في الحصول على التيار بطرق غير قانونية.

وأشار المصدر إلى أن موافقة مجلس الوزراء على تركيب عدادات كودية لأي منشأة أو مبنى يستخدم التيار الكهربائي بشكل غير قانوني، بغض النظر عن موقعه، قد ألغت أي شروط لتركيب هذه العدادات. وأضاف أن تركيب العدادات الكودية سيتم للمخالفين في الوحدات القائمة بالفعل، بما في ذلك المخالفين لشروط الطيران، والأراضي الزراعية، والمتعدين على أراضي الدولة، والمخالفين لشروط الآثار وغيرها، بهدف تحصيل قيمة الاستهلاك وضمان حقوق الدولة وتقليل الفاقد في الشبكة القومية للكهرباء حتى يتم تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو بالإزالة. 

استهلاك الطاقة وحماية حقوق الدولة 

في ظل التحديات الحالية، تظل مسألة تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي أولوية قصوى لضمان تحقيق العدالة في استهلاك الطاقة وحماية حقوق الدولة. الرسوم المرتفعة للمعاينة التي تعرقل هذه العملية تشير إلى ضرورة إعادة تقييم هذه السياسات لضمان تسريع تنفيذ القرارات الحكومية. يتطلب الأمر تنسيقاً بين الجهات المختلفة لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المخالفين، مما يسهم في تحقيق أهداف الحملة بفعالية. إن تحسين نظام تركيب العدادات الكودية سيساعد في تقليل الفاقد من الطاقة، وزيادة العائدات، وتعزيز الالتزام بالقوانين. بالتالي، من الضروري أن يتم تجاوز العقبات الحالية لضمان تطبيق هذه المبادرات بشكل سريع وفعال، مما سيؤدي في النهاية إلى تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء وحماية موارد الدولة.