وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء عن خفض تصنيفها لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية بسبب استمرار الحرب في غزة. كما أبقت الوكالة على نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن إسرائيل قد تواجه المزيد من التخفيضات في التصنيف إذا استمرت الأوضاع في التدهور.

ضغوط مالية متزايدة وزيادة متوقعة في الإنفاق العسكري

وتوقعت "فيتش" أن تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة إنفاقها العسكري ليقترب من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيضع ضغوطاً كبيرة على الميزانية العامة ومستويات الدين في إسرائيل. وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الصراع في غزة، والذي قد يمتد حتى عام 2025، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة من اتساع رقعة الصراع ليشمل جبهات أخرى، مما يعقد المشهد الاقتصادي ويزيد من التحديات التي تواجهها إسرائيل.

وكالات التصنيف تحذر: الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى المخاطر الجيوسياسية

وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل لم يكن مفاجئاً، فقد سبقته خطوات مشابهة من وكالتي "موديز" و"ستاندرد أند بورز" اللتين حذرتا أيضاً من تداعيات تصاعد المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد الإسرائيلي. ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ضغوط متزايدة مع استمرار الصراع في غزة، مما يزيد من مخاوف المستثمرين ويؤثر سلباً على قيمة الشيكل وأداء سوق الأسهم.

تداعيات اقتصادية على إسرائيل..تراجع الشيكل وانخفاض الأسهم

ولم يقتصر تأثير خفض التصنيف الائتماني على الجانب المالي فقط، بل انعكس أيضاً على السوق المالية في إسرائيل. فقد تراجع الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.7% أمام الدولار، في حين أغلقت الأسهم في بورصة تل أبيب على انخفاض بنسبة 1%، مما يعكس قلق المستثمرين من التوترات المتصاعدة واحتمالية تصاعد الصراع إلى مستويات أكبر. وأشارت "فيتش" إلى أن تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية، مما سيؤثر على النشاط الاقتصادي والاستثمار في البلاد.

إيران تتحدى الغرب: لا نطلب الإذن للرد على إسرائيل بعد اغتيال هنية

الدفاع عن إسرائيل.. البنتاجون: إرسال حاملة طائرات وغواصة نووية للشرق الأوسط

توقعات بارتفاع عجز الموازنة وزيادة مستويات الدين العام

وتوقعت وكالة "فيتش" أن يرتفع عجز الموازنة في إسرائيل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، مع بقاء مستويات الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وحذرت الوكالة من أن استمرار ارتفاع التكاليف العسكرية وحالة عدم اليقين الاقتصادي قد يؤديان إلى تفاقم الوضع المالي لإسرائيل، مما يجعل من الصعب تحقيق استقرار اقتصادي في المستقبل القريب.

ردود فعل رسمية وتحديات اقتصادية مقبلة

في رد فعله على خفض التصنيف الائتماني، حاول وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التقليل من أهمية هذه الخطوة، واصفاً إياها بـ"الطبيعية" في ظل ظروف الحرب. وأعرب عن ثقته في قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي بعد اتخاذ الخطوات المناسبة. إلا أن تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وحلفائها، بالإضافة إلى الاغتيالات الأخيرة لقيادات حماس وحزب الله، يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.