قطاع الأعمال: هناك فرص عديدة للشراكة مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية وليس منافسته

اجتمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا وممثلي شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمقر شركة النصر لصناعات السيارات.

أبرز حضور اجتماع وزير قطاع الأعمال 

وكان من أبرز حضور ذلك الاجتماع الذي يرصده تحيا مصر، المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر.

توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
 

وذلك في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، واستكمالا لجهود المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل.

وناقش الاجتماع  آليات وفرص التعاون الممكنة في مجال صناعة السيارات وبحث كيفية تعزيز العمل المشترك، واستمع المهندس محمد شيمي إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها ممثلي الشعبة حول سبل تنمية صناعة السيارات.

البرلمان قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام

رئيس الوزراء يبحث مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي

محمد شيمي: شركة النصر للسيارات تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة وتمتلك اسما كبيرا وعلامة تجارية عريقة
 

وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركة النصر للسيارات تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة وتمتلك اسما كبيرا وعلامة تجارية عريقة، نحرص على تنميتها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل، والإنتاج بجودة عالية وزيادة نسبة المكون المحلي، مشيرا إلى تأهيل وتهيئة البنية التحتية بالشركة لخطوط الإنتاج الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بهدف التعاون وتحقيق التكامل في هذه الصناعة وليس منافسته.

من جانبه، قال المهندس محمد شيمي أن تحقيق الاستفادة القصوى من مختلف الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل وحسن إدارتها لتعظيم العوائد الاقتصادية من أهم محاور خطة العمل، مشيرا إلى أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات في إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول.

وأشار محمد شيمي إلى أن قطاع الصناعات الدوائية التابع للوزارة يحظى باهتمام كبير، وأن تنمية هذه الصناعة والنهوض بها في الشركات التابعة وتطوير خطوط إنتاجها وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والعمل على زيادة الإنتاج والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية في مقدمة الأولويات وفي إطار التوجه العام لدعم وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين في القطاع ورفع كفاءتهم وقدراتهم من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتجددة في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل.