بعد رفعها للرئيس السيسي.. حزب العدل لـ تحيا مصر: تفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي أمر ضروري

أكد حزب العدل الحاجة الماسة والملحة لتفعيل التوصيات التي توافق عليها المشاركون في جلسات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والتي تم رفعها من قبل مجلس الأمناء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب العدل لـ تحيا مصر: تفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي أمر ضروري

وقال معتز الشناوي، المتحدث باسم الحزب، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إنه القوى السياسي والحزبية انتظرت طويلًا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وفي القلب منها ملف الحبس الاحتياطي، والذي يمثل مرآة طبيعية للحقوق والحريات التي تكتسب منها الدستور.

أحمد الشرقاوي: ننتظر إحالة الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي للبرلمان لمعالجة آثاره السلبية في الماضي

المستشار محمود فوزي: مناقشات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني موضوعية وصريحة

وأكد أنه لابد من احترام الحقوق والحريات، ولذلك طالبنا بتقليل مدد الحبس الاحتياطي مع الزام المحكمة بالفصل في الدعوى في وقت محدد، مضيفًا:" آن الآوان لنشهد الافراج عن كل سجناء الرأي.. فلا يوجد قانون لحبس المواطن أكثر من عامين".

الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسي

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. 
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.