رؤساء أحزاب يرحبون برفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي.. ويؤكدون لتحيا مصر: خطوة نحو تحقيق العدالة المتوازنة

أكد رؤساء أحزاب، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا و مسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة لتحيا مصر: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي خطوة ترسخ مبادئ دولة القانون والحريات

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن قضية الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية تمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، موضحًا بأن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني تُمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.

وشدد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، على ضرورة أن تكون هذه التوصيات نقطة انطلاق نحو مراجعة شاملة لكافة التشريعات والإجراءات المتعلقة بالحقوق والحريات الأخرى بشكل تدريجي، بما يضمن التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يخل بالأمن القومي في ذات الوقت. 
ودعى هشام إلى تفعيل دور النيابة العامة في مراقبة سير التحقيقات وضمان عدم اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود مع التأكيد على ضمان سير العدالة والحفاظ على الأدلة وضمان حقوق المجتمع في الجرائم المختلفة. 
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة على استعداد الحزب الكامل للمشاركة في كافة الجهود التشريعية والرقابية التي من شأنها تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين وتعزز الكرامة الإنسانية للمواطن المصري.

مصر أكتوبر: رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى رئيس الجمهورية دليل على جدية الحوار الوطني والتزام القيادة السياسية بتنفيذ المخرجات

أحمد الشرقاوي: ننتظر إحالة الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي للبرلمان لمعالجة آثاره السلبية في الماضي

المستشار محمود فوزي: مناقشات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني موضوعية وصريحة

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة هذه الخطوة دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على دعم العدالة الجنائية في مصر، موضحة أن ما حدث يظهر بوضوح أن الحوار الوطني ليس مجرد "مكلمة" كما يدعي البعض، بل هو منصة حقيقية تجمع مختلف طوائف الشعب ومكونات القوى السياسية في مصر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تعكس نوايا صادقة من الرئاسة المصرية في متابعة نتائج الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت مديح في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن هذه التوصيات، التي جاءت بعد 12 ساعة من النقاشات المستفيضة بمشاركة 120 متحدثا يمثلون كافة الأطياف المصرية، تعد مؤشرا على الثقة الكاملة في القيادة السياسية، التي تدعم تطوير التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وتعزيز منظومة العدالة الجنائية في البلاد، مؤكدة على أن هذه الجهود تعكس توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يسعى دائما إلى إقامة حوار وطني شامل يشمل جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، مما يسهم في خلق مساحات مشتركة للحوار والتفاهم بين مختلف مكونات الوطن.

وأشارت إلى هذه التوصيات جاءت بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء، مما يعطى دليلا دامغا على أنها تمثل وجهة نظر كل الأطراف المشاركة وأن الحوار الوطني يتم دون تهميش وأنه يقبل جميع الآراء طالما تعلي من قيمة وشأن الوطن.

وثمنت مديح ما جاء من توصيات، خاصة أنها أتت بعد مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي)، موضحة أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

فرحات: الدعم الرئاسي للحوار الوطني يضمن تنفيذ مخرجاته بشكل فعال

النائب عمرو فهمي: رفع الحوار الوطني توصياته بشأن الحبس الاحتياطي يؤكد الإرادة السياسية بإقرار العدالة الناجزة

بعد رفعها للرئيس السيسي.. حزب العدل لـ تحيا مصر: تفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي أمر ضروري

و قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا و مسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية،وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، مما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة و التوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن التوصيات الأربع المتبقية، والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مؤكدا  أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، و التوجيهات الواضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.

وأشار أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.